قرار جديد من رئيس الوزراء بمد خدمة أعضاء هيئة التعليم في المؤسسات التعليمية

نشرت الجريدة الرسمية حديثًا قرارًا جديدًا صادرًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتضمن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم. القرار يهدف إلى الاستفادة من خبرات المعلمين المميزين، مدعمًا بآليات تضمن سد الاحتياجات الفعلية داخل الإدارات التعليمية المختلفة، مما يسهم في تحسين العملية التعليمية وخدمة الطلاب بشكل أفضل.

قرار مد الخدمة بتوجيه من رئيس الجمهورية

ينص القرار على أنه يمكن مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم بقرار يُصدره رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه. وتم تحديد مدة التمديد بسنة واحدة قابلة للتجديد سنويًا، بشرط ألا يتجاوز إجمالي عدد سنوات التمديد ثلاث سنوات. هذا القرار يأتي لتلبية احتياجات إدارات التعليم من الخبرات المطلوبة، خاصة في التخصصات التي تشهد عجزًا كبيرًا، مما يُسهم في استمرارية العملية التعليمية بكفاءة.

شروط التمديد لشاغلي وظائف أعضاء التعليم

أوضح القرار شروط قبول الطلبات الخاصة بمد الخدمة، حيث يتوجب على المتقدم أن يكون قد شغل وظيفة تدريسية في إحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة لتقديم الطلب. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم المستندات المطلوبة قبل ستة أشهر من بلوغ سن التقاعد، مما يمنح الجهات المسؤولة وقتًا كافيًا لدراسة الطلب وتقييمه.

إدارة التعليم تحدد احتياجاتها

كما نص القرار على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستقوم بإعداد قائمة دورية بالتخصصات المطلوبة لسد الفجوات في إدارات التعليم المختلفة. سيتم الإعلان عن هذه التخصصات عبر الموقع الرسمي للوزارة، مما يتيح للمعلمين فرصة معرفة المتطلبات والتخطيط بناءً عليها. الهدف الأساسي هو تحسين جودة التعليم عبر استثمار الخبرات المتوفرة داخل سلك التعليم.

يُعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز استدامة النظام التعليمي وتطويره، عبر الاعتماد على الخبرات التعليمية المتمكنة. يمثل مد الخدمة آلية فعّالة لسد العجز في التخصصات النادرة مع ضمان استمرارية كفاءة التدريس.