«نداء عاجل» قانون الإيجار القديم نبيلة عبيد تستغيث وتكشف تفاصيل صادمة عن شقتها

خرجت النجمة نبيلة عبيد تستغيث بسبب قانون الإيجار القديم وهو ما أثار حالة من التعاطف عبر وسائل الإعلام المصرية، حيث عبرت نبيلة عن صدمتها الشديدة إثر علمها بضرورة إفراغ الوحدة السكنية التي تمتلك فيها مقتنيات تحمل تاريخها الفني الطويل، فقد ربطت في الشقة ذكريات حياتها وعمرها المهني الذي تميز به مشوارها في السينما المصرية، مما جعل هذه الأزمة قضية تتجاوز ملكية عقارية إلى فقدان جزء مهم من الذاكرة الفنية.

نبيلة عبيد وقانون الإيجار القديم وتداعياته على الميراث الفني

كشفت نبيلة عبيد سبب عدم شرائها للشقة التي تسكنها في شارع جامعة الدول العربية رغم أهميتها الكبيرة لديها، موضحة أن العقار ملك لورثة وأن مالكة الوحدة المستأجرة لا ترغب في البيع، رغم موافقتها على زيادة الإيجار بشرط ألا تضطر لمغادرة الشقة، فقد ربطت النجمة وحدة السكن بذكريات وثروة فنية كبيرة. خرجت نبيلة عبيد تستغيث بسبب قانون الإيجار القديم في ظل الصدمة التي تلقتها عقب إقرار مجلس النواب القانون الجديد الذي يمنح مالك العقار الحق في إخراج المستأجر خلال 7 سنوات، مع إمكانية الطرد الفوري إذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة عقارية أخرى أو ترك الوحدة لفترة، وأكدت أن مالكي الوحدة لم يطالبوها بزيادة الإيجار طوال السنوات الماضية، مما يزيد من أزمتها النفسية وتخوفها على مصير تراثها الفني الكبير الذي قد يفقد وجوده يوماً ما.

نبيلة عبيد وقانون الإيجار القديم وأحلام تحويل الشقة لمتحف فني

كشفت الفنانة القديرة أنها كانت تخطط لتحويل الشقة التي تسكنها في شارع جامعة الدول العربية إلى متحف مفتوح يتيح لجمهورها رؤية تاريخها الفني بالكامل، بدءاً من فيلم رابعة العدوية ومروراً بجميع الأزياء التي مثلت بها أدوارها المتعددة، لتبقى ذكرياتها الحية متاحة للناس. وأوضحت نبيلة عبيد أنها لم ترزق بأطفال وأن هذه الشقة كانت بمثابة الخزانة التي تحفظ بها ذكريات والدتها الراحلة التي عاشرت معها أغلب سنوات عمرها، وكانت تنوي تقديمها كهدية ثقافية لجمهورها الذي طالما حبّها ورافق مشوارها. ناشدت النجمة وزير الثقافة ونقيب الفنانين للوقوف بجانبها ومساعدتها في إيجاد حل يحفظ هذا التراث الذي يمثل جزءاً من التراث السينمائي المصري العريق.

الجوانب القانونية لقانون الإيجار القديم وأثرها على الفنانة نبيلة عبيد

يقدم قانون الإيجار القديم شروطاً واضحة إلى حد ما، تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي كالتالي:

• حق المالك في إنهاء عقد الإيجار خلال 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد
• الطرد الفوري في حالة إثبات امتلاك المستأجر لوحدة عقارية أخرى
• الطرد الفوري للمستأجر الذي يغلق الوحدة السكنية لفترة تزيد على عام
• حق زيادة قيمة الإيجار بناءً على شروط الاتفاق دون إخلال بمدة العقد
• الاحتفاظ بحق المستأجر في الاستمرار إذا لم يثبت المالك أي من الحالات السابقة

ومع صرامة هذه الضوابط، تعاني نبيلة عبيد من انعكاساتها النفسية والاجتماعية، لا سيما أن شقتها تمثل ثقلاً تاريخياً في حياتها الفنية والإنسانية؛ لذا تبدو مطالبها وحاجتها إلى دعم رسمي أمراً منطقياً في ظل هذه التحديات.

الأمر لا يتعلق فقط بوحدة سكنية بل بتراث سينمائي ونفسي عميق، رغم صعوبة القانون تتمنى نبيلة أن تجد حلًا يحفظ وجودها ومكانتها الفنية التي بنتها سنوات، وتأمل أن يتم الحفاظ على هذا الإرث اللامادي من أجل المستقبل.