«ثبات متوقع» إتش سي تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي القادم

البنك المركزي المصري سعر الفائدة هو المحور الرئيسي الذي يشغل اهتمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين مع اقتراب اجتماع البنك المقرر يوم الخميس 10 يوليو 2025، حيث توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير، رغم الضغوط التضخمية المتوقعة في يوليو الجاري التي قد تؤثر على القرارات. وتأتي هذه التوقعات في ظل مؤشرات اقتصادية تظهر مرونة نسبية في الاقتصاد المصري.

لماذا يحتفظ البنك المركزي المصري بسعر الفائدة رغم الضغوط التضخمية؟

الاحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير عند هذا المستوى يعكس تقدير البنك المركزي المصري لوضع الاقتصاد الراهن وسط ضغوط تضخمية متوقعة، حيث تشير بيانات شركة إتش سي إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 49.6 جنيه بنهاية يونيو، وهو عامل مهم يدعم ثبات السياسة النقدية، كما تراجعت مبادلة مخاطر الائتمان إلى 301 نقطة أساس مقارنة بـ333 نقطة في بداية العام، ما يؤكد تحسن بيئة الاستثمار المحلية. ويلعب نشاط تداولات “الانتربنك” دوراً داعماً لاستقرار السوق النقدي، حيث ارتفعت إلى 800 مليون دولار خلال منتصف يونيو، ما يعزز السيولة المالية بين البنوك، وهذا بدوره يقلل من الحاجة إلى تعديل أسعار الفائدة.

تأثير ارتفاع التضخم على قرار البنك المركزي المصري سعر الفائدة

توقعات ارتفاع معدل التضخم خلال يوليو تمثل العامل الأبرز الذي يؤثر على قرارات البنك المركزي المصري سعر الفائدة، حيث يرجع ذلك إلى قرارات زيادة ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع مثل السجائر التي سترتفع أسعارها بنسبة 16%، بالإضافة إلى احتمالية زيادة أسعار الكهرباء، مما يضغط على مستويات الأسعار ويعزز من التأثير التضخمي. كما تظل المخاوف العالمية من التضخم قائمة، خاصة مع احتمالات إعادة الولايات المتحدة لفرض تعريفات جمركية أعلى بعد 9 يوليو، وهذا قد يزيد من الضغوط، لكن في مقابل ذلك، يشير ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 39% في أبريل و77% خلال أول 10 أشهر من العام المالي إلى تحسن السيولة النقدية مما يدعم الاحتفاظ بالأسعار الحالية.

جاذبية الاستثمار في أدوات الدين وأثرها على البنك المركزي المصري سعر الفائدة

لا تزال أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا في مصر تحقق عوائد حقيقية إيجابية تجعل من استثمارها خيارًا مغريًا للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث بلغ العائد في آخر طرح 24.83%، بما يعادل عائدًا حقيقيًا 5.21% بعد خصم الضرائب، بناءً على متوسط تضخم متوقع عند 16.03%، وهذا يوضح قوة الجاذبية الاستثمارية في ظل بساطة ارتفاع العائد مقارنة بمستوى التضخم. وصافي مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغ 1.2 مليار جنيه خلال يونيو، وهو مؤشر إيجابي على استمرار الثقة في السوق المالية المصرية، وخاصة مع تراجع متوسط العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب من 28% إلى 27.2%، ما يعكس جاذبية أدوات الدين المحلية وسط سياسات نقدية توسعية عالمياً.

• تثبيت سعر الفائدة يدعم الاستقرار المالي في ظل الضغوط التضخمية
• زيادة ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على مستويات الأسعار
• ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعزز السيولة النقدية
• جاذبية أذون الخزانة تجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية
• تذبذب الأسواق العالمية يؤثر على السياسات النقدية المحلية

يأتي خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعات سابقة بمقدار 325 نقطة أساس في أبريل ومايو 2025، في إطار محاولات دعم النمو الاقتصادي، ومع ذلك، فإن تسارع معدل التضخم يعتبر مؤشرًا مؤثرًا في تحديد السياسة النقدية المستقبلية، خاصة مع استقرار الفيدرالي الأمريكي وأسعار الفائدة في يونيو، وخفض المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، ما يعكس توازنًا دقيقًا في السياسات النقدية إقليمياً وعالمياً ويجعل من قرار البنك المركزي المصري سعر الفائدة خطوة تحظى بمتابعة دقيقة من الجميع.