«توازن حاسم» حكومة بن بريك تواجه اختبار الاقتصاد والسياسة في اليمن الآن

الحكومة اليمنية الجديدة تمثل نقطة تحول مصيرية وسط أجواء سياسية واقتصادية معقدة للغاية، حيث تواجه الحكومة التي يقودها سالم بن بريك تحديات كبيرة قد تعيق فرص نجاحها وتتطلب حلولاً جذرية وقرارات ملهِمة للانتقال باليمن إلى مرحلة استقرار حقيقية. يبرز أمام هذه الحكومة حجم الانقسامات السياسية المتصاعدة والأزمات الاقتصادية الخانقة التي تتطلب تحركًا فوريًا وفعالًا، لتجاوز ورشة عميقة من المشكلات المتراكمة.

الحكومة اليمنية الجديدة والتحديات السياسية الراهنة

الحكومة اليمنية الجديدة تواجه أزمات سياسية عميقة تفجرت عقب استقالة أحمد عوض بن مبارك بسبب خلافات طويلة الأمد مع مجلس القيادة الرئاسي، وهو أمر أسفر عن شلل واضح في العمل الحكومي وغياب التنسيق بين السلطات، ما أدى إلى تفاقم الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد؛ هذا الانقسام السياسي الظاهر يُعتبر من أهم العوائق التي تواجه الحكومة في محاولتها لإعادة البناء الوطني وإدارة الصراعات السياسية الداخلية بكفاءة وبأفق واضح، فالاحتقان السياسي بين مكونات الدولة يتطلب عملية تفاوض وتأمين توافق داخل المؤسسات الحكومية والمجلس الرئاسي، ليصبح حل الأزمة السياسية مدخلاً هامًا نحو الحلول الأخرى.

تحديات الحكومة اليمنية الجديدة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي

على المستوى الاقتصادي، تحمل الحكومة الجديدة إرثًا ضخمًا من التحديات التي تجعل مهمتها أكثر صعوبة، فمع انهيار قيمة الريال اليمني أكثر من 70% خلال خمس سنوات، والتزايد الملحوظ في عجز الموازنة العامة، أصبحت أزمة صرف الرواتب للموظفين مشكلة مستمرة تزيد من الاحتقان الاجتماعي؛ علاوة على ذلك، توقف صادرات النفط جاء بمثابة ضربة جديدة للاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على هذه العوائد في تمويل المشاريع والخدمات. مصدر القلق الآخر الكبير هو أزمة الكهرباء التي لم تتحسن بالرغم من الإنفاق السنوي الكبير على مشتقات النفط، مما يعكس خللًا في إدارة الموارد وتحديات ضخمة في البنية التحتية للبلاد وزاد من استياء المواطنين، خاصة في عدن حيث يظل انقطاع الكهرباء مشكلة متكررة تؤثر على الحياة اليومية.

دور الحكومة اليمنية الجديدة في مواجهة الأزمات الأمنية والسياسية

تتعقد مهام الحكومة اليمنية الجديدة أكثر بسبب التعامل مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يمتلك نفوذًا عسكريًا وأمنيًا كبيرًا في عدن ويرفض أحيانًا التعاون الكامل مع الحكومة، مما يخلق بيئة متوترة تعرقل عمليات الإدارة والسيطرة على الموارد المالية؛ الحكومة مطالبة هنا بإيجاد توازن دقيق بين تحالفاتها السياسية ومصالحها الوطنية، كما يجب أن تعمل على إنهاء انقلاب الحوثيين عبر التزام واقعي بدعم استعادة الدولة بمساعدة دولية وإقليمية، خصوصًا في ظل التغيرات الكبيرة على الساحة الإقليمية التي قد تسهم في إعادة تشكيل المشهد العسكري والسياسي.

• ضرورة معالجة الانقسام السياسي لتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والرئاسية
• تحقيق استقرار اقتصادي مع ضمان صرف الرواتب المنتظمة للموظفين
• تحسين خدمات الكهرباء وتطوير البنية التحتية بما يعود بالنفع على المواطنين
• إدارة العلاقة مع المجلس الانتقالي الجنوبي لتفادي التصعيد وتعزيز الشراكة
• دعم جهود الدولة في مواجهة انقلاب الحوثيين وتعزيز الاستقرار الوطني

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة سالم بن بريك تجد نفسها أمام ازدواجية المهام التي تجمع بين صيانة الأمن السياسي والاجتماعي وتسريع الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاج إلى إدارة حنكة وتوافق وطني، مع أهمية الدعم الخارجي المستدام من السعودية والإمارات الذي يمكن أن يشكل رافعة أساسية للمضي قدمًا، حيث تبقى القدرة على خلق توازن وتقليل الاحتقان الداخلي من أهم عوامل نجاح هذه المرحلة المتشابكة.