«نهاية الظلم» قانون الإيجار القديم يغير معادلة السوق العقاري تمامًا في 2024

القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين يمثل خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح التي تقودها الدولة المصرية، حيث جاء ليصحح أخطاء امتدت لأكثر من سبعين عامًا، ويرسم طريقًا جديدًا من العدالة والتوازن في سوق الإسكان، ما يعكس التزام القيادة السياسية بإعادة الاستقرار إلى هذا القطاع الحيوي الذي يعاني من اختلالات تاريخية أثرت سلباً على الجميع، الملاك والمستأجرين على حد سواء

أهمية القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر

إن القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين يمثل تحركًا جريئًا في مواجهة مشكلات متجذرة في قطاع الإسكان المصري؛ فقد عانى النظام القديم من خلل كبير أدى إلى تدمير السوق العقاري وإحداث اضطرابات اجتماعية واقتصادية، ما دفع الدولة إلى إصدار تشريع جديد يراعي حقوق الجميع ويعيد التوازن المنشود، حيث جاء التشريع ليلغي الظلم الذي استمر لسنوات طويلة سواء على أصحاب العقارات أو المستأجرين الذين كانوا يعيشون في حالة اضطراب دائم خوفًا من فقدان مساكنهم؛ ومن أهم ما أكده الإعلامي سيد علي ألا انحياز في القانون الجديد، فهو يحمي الطرفين بحزم ويعيد العدل إلى السوق العقاري

تحديات وإرادة إصلاح العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين

لم يكن تمرير القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سهلاً، بل واجه محاولات سابقة كثيرة تعثرت بسبب ضغوط سياسية واجتماعية وأحيانًا إعلامية؛ فقد حاول وزير الإسكان الأسبق إصلاح هذا الملف منذ أكثر من ثلاثين عاماً، إلا أن ظروفاً معقدة حالت دون التنفيذ، واليوم يأتي هذا القانون بعد إرادة سياسية قوية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشهد له الجميع بأنه خطوة نحو الإصلاح الحقيقي، فالبرلمان والحكومات السابقة ترددت كثيرًا في فتح هذا الملف، وأواجه التشريع حملات تشويه من جهات لم تعد تستفيد من النظام الجديد، لكن هذه الحملات لا تستند على حقائق، فالقانون يضمن حقوق الجميع دون تحيز ويهدف لمعالجة الاختلالات التاريخية التي أثرت على الاقتصاد والمجتمع ككل

البدائل والدعم الاجتماعي في قانون تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين

يركز القانون الجديد على البعد الإنساني، حيث يراعي حقوق الفئات الاجتماعية الأكثر تضررًا من التغييرات، مثل كبار السن ومحدودي الدخل، وتلتزم الحكومة بتوفير بدائل مناسبة لهم حتى لا تؤثر الإجراءات الجديدة سلبًا على حياتهم، إضافة إلى وجود سياسات داعمة لمنع تداعيات قد تضر بالفئات الضعيفة، وهنا يمكن توضيح أهم عناصر هذه الدعم عبر قائمة توضح الآليات المتبعة من الحكومة للمحافظة على الأمان الاجتماعي:

• توفير وحدات سكنية مدعمة مخصصة للفئات المستحقة من محدودي الدخل
• وضع آليات حماية قانونية من نزع الملكية بشكل غير عادل
• إجراءات واضحة لضمان عدم ارتفاع إيجارات المساكن بشكل مفاجئ
• برامج تمويلية خاصة تدعم استقرار المستأجرين على المدى الطويل
• جهود لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم بموجب القانون الجديد

القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ليس فقط قفزة نوعية لإصلاح قضية عمرها عقود، وإنما تجسيد حقيقي لتصميم الدولة على بناء مجتمع أكثر عدلاً واستقرارًا، حيث يجلس الجميع على منصة واحدة تحكمها القوانين التي تحمي حقوقهم وتحفظ مصالحهم بعيدًا عن التعقيدات السياسية والتجاواز الاجتماعي ليكون السوق العقاري في مصر أكثر اتزانًا ونموًا مستدامًا يعكس الواقع الجديد الذي تطمح إليه الدولة والمجتمع بكل تفصيلاته