«فرص واعدة» وزير المالية وتوسيع مشروعات البنية التحتية والخضراء مع القطاع الخاص

وزير المالية: نعمل على التوسع في مشروعات البنية التحتية والخضراء وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص يعد هذا الإعلان مؤشراً هاماً على توجه الاقتصاد نحو نمو متوازن ومستدام، حيث تركز الحكومة على تعزيز التعاون الدولي مع دول «البريكس»، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والمشروعات البيئية الخضراء، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أوسع في هذه المرحلة من التحول الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم.

وزير المالية: نعمل على التوسع في مشروعات البنية التحتية والخضراء لتعزيز التنمية المستدامة

أوضح وزير المالية أحمد كجوك خلال لقائه مع نظيره البرازيلي على هامش اجتماعات مجموعة «البريكس» أهمية توسيع المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والخضراء، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وزيادة القدرات الإنتاجية، مع التركيز على الابتكار والاستخدام الأمثل للموارد. ويأتي هذا التوسع توازيًا مع تبني سياسات مالية مرنة ودعم لتمويلات ميسرة بالعملة المحلية، مما يسهل على المستثمرين دخول السوق والمساهمة في تطوير القطاعات الحيوية. إضافة إلى ذلك، فإن توسيع هذه المشروعات يعزز من الاستدامة الاقتصادية والبيئية عبر تقليل الانبعاثات وتعزيز الطاقة النظيفة، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الأمن الغذائي والمناخي.

تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وفق خطة وزير المالية: نعمل على التوسع في مشروعات البنية التحتية والخضراء

يمثل تعميق الشراكة مع القطاع الخاص محوراً رئيسياً في استراتيجية وزير المالية، حيث تسعى الحكومة إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة بتوفير المزيد من التمويلات منخفضة التكاليف، ما يفتح آفاقاً أوسع لتنمية القطاعات الإنتاجية والتنموية المختلفة. وتعتمد هذه الشراكة على بناء بيئة استثمارية تقوم على الثقة والشفافية، مع تطبيق إصلاحات هيكلية تساهم في مرونة الاقتصاد ومواجهة التحديات الدولية. وأشار كجوك إلى أهمية تطوير منظومة الضرائب وتوسيع مظلة الشمول المالي، ما يسهّل دخول مزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في عجلة التنمية بالمشروعات الخضراء والبنية التحتية بشكل خاص.

توجهات وزير المالية في التعاون الدولي مع دول بريكس لتعزيز مشروعات البنية التحتية والخضراء

يركز وزير المالية بشكل واضح على توسيع التعاون الاقتصادي مع مجموعة «البريكس» بقيادة البرازيل في المشروعات الإنتاجية والصديقة للبيئة، حيث تسعى مصر لتعزيز دورها في الأسواق الجنوب عالمية وتطوير آليات مالية مرنة تدعم الاقتصاديات الناشئة. ومن أهم محاور هذا التعاون هو تفعيل دور بنك التنمية الجديد في أفريقيا، مما يسهم في توفير تمويلات ميسرة تزيد من قدرة المشروعات على تنفيذ خططها التنموية. كما أكد الوزير أهمية تعزيز التعاون في مجالات تمويل التنمية والمناخ، ومبادلة الديون، والأمن الغذائي، لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة لمصر والقارة الإفريقية.

• الاستفادة من خبرات البرازيل في تطوير المنظومة الضريبية
• توسيع مظلة الشمول المالي لدعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة
• تعميق التعاون مع دول «البريكس» في التمويل والمناخ
• زيادة دور بنك التنمية الجديد في تمويل مشاريع البنية التحتية والخضراء
• توفير تمويلات منخفضة التكلفة بالعملة المحلية للشركات الخاصة

اليوم تتضح رؤية وزير المالية في كيفية العمل على التوسع في مشروعات البنية التحتية والخضراء مع إيلاء أهمية قصوى لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تعد هذه الخطوات حجر الزاوية في تخطيط مصر لاستدامة النمو الاقتصادي وتنويعه، مستفيدة من التعاون الدولي والخبرات العالمية لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.