صدمة كبيرة: ترحيل المغتربين من السعودية يثير قلق الجاليات

في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، برزت قضية ترحيل المغتربين كموضوع حيوي يؤثر على العديد من العمالة الوافدة. تسعى المملكة إلى تعزيز توطين الوظائف، مما أدى إلى اتخاذ قرارات تؤثر على مستقبل العديد من المغتربين العاملين في مختلف القطاعات.

توطين المهن وتأثيره على ترحيل المغتربين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطط لتوطين عدد من المهن، مما يعني قصر العمل فيها على المواطنين السعوديين. تشمل هذه المهن إدارة المشاريع، المشتريات، والمبيعات، حيث سيتم تنفيذ التوطين على مراحل وبنسب محددة. على سبيل المثال، سيتم توطين مهن إدارة المشاريع بنسبة 35% في المرحلة الأولى و40% في المرحلة الثانية، مع تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 6000 ريال سعودي. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.

إحصائيات ترحيل المغتربين وتأثيرها على العمالة اليمنية

وفقًا لتقارير منظمة الهجرة الدولية، شهد شهر مارس 2024 عودة 4,226 مغتربًا يمنيًا من السعودية، بزيادة قدرها 36% مقارنة بالشهر السابق. من بين هؤلاء، تم ترحيل 3,944 شخصًا لعدم امتلاكهم وثائق سفر، بينما عاد الباقون بطرق نظامية. توزعت هذه العائدات على 17 محافظة يمنية، مع تركز أكبر في صنعاء وصعدة والحديدة. هذه الأرقام تعكس التأثير المباشر لسياسات التوطين على العمالة اليمنية في المملكة.

حملات ضبط المخالفين وعقوبات الترحيل

نفذت وزارة الداخلية السعودية حملات ميدانية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. خلال فترة محددة، تم ضبط 17,999 مخالفًا، منهم 10,975 مخالفًا لنظام الإقامة. تضمنت هذه الحملات ضبط أشخاص حاولوا عبور الحدود بطرق غير نظامية. تؤكد السلطات أن تسهيل دخول أو نقل أو إيواء المخالفين يعرض المتورطين لعقوبات تصل إلى السجن 15 عامًا وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة.

في الختام، تعكس هذه الإجراءات التزام المملكة بتعزيز توطين الوظائف وضبط سوق العمل، مما يؤثر بشكل مباشر على المغتربين العاملين في السعودية. من الضروري للمغتربين الالتزام بالأنظمة والقوانين السارية لتجنب التعرض للعقوبات أو الترحيل.