«طلب قياسي» الكويت الوطني إصدار سندات بـ800 مليون دولار يثير اهتمام المستثمرين

الكويت الوطني يُنجز إصدار سندات بقيمة 800 مليون دولار وسط طلب قوي، ليُسجّل أكبر إصدار له ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال القابلة للاسترداد، حسب إفصاح بورصة الكويت اليوم؛ حيث بلغ التسعير النهائي للإصدار 6.375% بتراجع 50 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي، ما يعكس جاذبية الإصدار للمستثمرين من مختلف المناطق.

الكويت الوطني وإصدار سندات بقيمة 800 مليون دولار يحقق نجاحًا ملحوظًا

نجح بنك الكويت الوطني في تسعير إصدار سندات بقيمة 800 مليون دولار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وهي أكبر عملية إصدار له في هذه الشريحة منذ إطلاقها؛ حيث تم تسعير السندات بنسبة 6.375%، مع زيادة ملحوظة في حجم الإصدار مقارنة بالتوقعات الأولية، بسبب الطلب القوي الذي فاق 2.2 مليار دولار، مما رفع معدل التغطية إلى 2.75 ضعف قيمة الإصدار.

أدى هذا الإقبال الكبير إلى تبني قاعدة متنوعة من المستثمرين، ما يعكس ثقة كبيرة في أداء البنك واستراتيجيته المالية؛ إذ استحوذ مستثمرو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 47% من التغطية، تلاهم مستثمرو المملكة المتحدة بنسبة 19%، ثم الولايات المتحدة الأميركية بـ18%، وأوروبا 13%، وآسيا 3% فقط، الأمر الذي يُظهر توزيعًا جغرافيًا متوازنًا ومتنوعًا.

تفاصيل مهمة حول توزيع التغطية الاستثمارية في إصدار الكويت الوطني للسندات

يوضح تحليل طلبات الاكتتاب أن توزيع المستثمرين يبرز اهتمامًا متزايدًا بفئات مختلفة من المؤسسات المالية، فقد استحوذ مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية على نسبة 48% من الطلبات، بينما جاءت البنوك والخدمات المصرفية الخاصة بنسبة 44%، كما سجلت مؤسسات حكومية وشركات تأمين وصناديق تقاعد نسبة 8%، مما يشير إلى ثقة مؤسساتية متزايدة في هذه الأوراق المالية.

فيما يلي جدول يُلخّص نسب استحواذ المستمرين حسب الفئات والجغرافيا:

• مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية: 48%
• البنوك والخدمات المصرفية الخاصة: 44%
• مؤسسات حكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد: 8%

الكويت الوطني: تعزيز كفاية رأس المال من خلال إدراج سندات في سوق لندن

أعلنت إدارة بنك الكويت الوطني أن السندات الجديدة سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، وهي خطوة استراتيجية لتعزيز معدلات كفاية رأس المال، إلى جانب تزامن الإصدار مع إعادة هيكلة الالتزامات المالية للبنك، التي تسمح لحاملي الأوراق المالية الصادرة في نوفمبر 2019، بقيمة 750 مليون دولار، باستبدالها بالإصدار الجديد.

تُعّد هذه الخطوة جزءًا من خطة البنك المتكاملة لإدارة رأس المال وتحسين هيكل التمويل، والتي تعزز من موثوقية البنك وقدرته على الصمود أمام متغيرات السوق المالية العالمية، وتضمّن استمرار تقديم خدمات مالية رفيعة الجودة للمجتمع والمستثمرين.

يمثل إصدار سندات الكويت الوطني بقيمة 800 مليون دولار مؤشراً صافياً على جاذبية السوق والثقة بمقومات البنك، والأهمية الرائدة لإدارة رأس المال المتقدمة في المؤسسات المالية الكبرى.