شعبة الاتصالات تؤكد: فتح باب الاستيراد أمر ضروري لإنهاء الاحتكار وخفض أسعار الهواتف الذكية

سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد حاليًا تحولات ملحوظة تتطلب حلولًا عاجلة لكسر الاحتكار وتعزيز المنافسة. ومن بين أهم الحلول التي أشارت إليها شعبة الاتصالات والمحمول هي ضرورة فتح باب الاستيراد على مصراعيه للجميع، ما يساهم في خفض الأسعار وإتاحة الخيارات المتعددة أمام المستهلك المصري في ظل تراجع المبيعات.

أهمية فتح باب الاستيراد للهواتف المحمولة

أكد حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن فتح الاستيراد يعزز تنوع المنتجات المتاحة في السوق المصري، مما يتيح للمستهلك خيارات متنوعة بأسعار تنافسية. التجارب العالمية أثبتت أن الأسواق المفتوحة تدعم استقرار النشاط التجاري وتحسن مستوى التنافسية. كما أن الانفتاح على أسواق الاستيراد سيسهم في توفير الأجهزة الحديثة بأسعار ملائمة للمستهلكين.

دور قطاع الصيانة والعوائق الحالية

يبدي قطاع صيانة الهواتف في مصر كفاءة عالية في التعامل مع الأجهزة المختلفة، لكن القيود المفروضة على الاستيراد تشكل عقبة أمام توافر بعض العلامات التجارية بأسعار مناسبة. وأوضح النبراوي أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع أسعار هواتف مثل الآيفون مقارنة بالسوق العالمي. من هنا تظهر الحاجة المُلحّة لتحرير السوق من القيود ودعم التوازن بين العرض والطلب بما يخدم المستهلكين.

اعتبار الهواتف المحمولة من السلع الأساسية

طالب النبراوي بضرورة اعتبار الهواتف المحمولة ضمن السلع الأساسية وليس الترفيهية، خصوصًا في ظل التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة. هذا التحول يتطلب توفر تقنيات متطورة تناسب العصر الحديث. كما شدد على أهمية دعم حرية المنافسة ومنع الاحتكار لتحقيق استقرار في الأسعار وضمان استفادة المستهلكين والتجار على حد سواء.

في الختام، فإن تحرير سوق الهواتف المحمولة بالسماح بالاستيراد الحر يمكن أن يكون الخطوة الأمثل لدفع عجلة التحول الرقمي وتحقيق التوازن الاقتصادي. هذا الإجراء سيخلق سوقًا أكثر ديناميكية حيث تتوفر المنتجات بجودة وأسعار تناسب احتياجات الجميع.