«عقوبة صارمة» مخالفة السرعة القانونية على الطرق ما هي وأين تطبق الآن

السرعة القانونية على الطرق والمحاور من أكثر القضايا التي حظيت باهتمام قانون المرور المصري، إذ تشمل عقوبات صارمة لمن يخالفها بغرض الحد من حوادث السير التي تنجم عن تجاوز السرعة المقررة أو القيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى مما يعيق حركة الطريق. تمثل مخالفة السرعة القانونية خطرًا مباشرًا على سلامة الجميع، لذا حرص القانون على معاقبة المخالفين بغرامات أم حبس، حسب نوع التجاوز وأثره.

السرعة القانونية على الطرق والمحاور وأثرها على الأمان المروري

السرعة القانونية على الطرق والمحاور تعد من القواعد الأساسية لضمان انسيابية حركة المرور وسلامة قائدي المركبات والمشاة، حيث إن القيادة بسرعة لا تتناسب مع الوضع على الطريق قد تسبب حوادث مميتة وأضرارًا مادية جسيمة، فضلًا عن تعطيل حركة السير. نص قانون المرور المصري بشكل واضح في المادة 74 مكرر على أن القيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى للسرعة المقررة والتي تؤدي إلى إعاقة المرور يترتب عليها غرامة مالية تبدأ من خمسين جنيهًا وحتى مئة جنيه لتفادي مثل هذه الإعاقة، أما تجاوز الحد الأقصى للسرعة خزنة أكثر خطورة، إذ ينص القانون بموجب المادة 75 على عقوبات أشد تصل إلى الحبس لثلاثة أشهر، مع غرامات مالية من مائة جنيه وتصل إلى خمسمائة جنيه.

عقوبة مخالفة السرعة القانونية على الطرق والمحاور بين الغرامة والحبس

وفق قانون المرور رقم 66 لعام 1973 وتعديله بالقانون رقم 155 لعام 1999، تفرض العقوبات بناءً على نوع المخالفة ومدى تأثيرها على سلامة المرور، حيث تتنوع من غرامات مالية في حالة القيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى إلى السجن والغرامة في حالة تجاوز السرعة القصوى بشكل يعرض حياة الآخرين للخطر، بالإضافة إلى تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من المرة الأولى. ويعتبر القانون أن مخالفة السرعة ليست مجرد مخالفة مرورية بل تهديد مباشر للأرواح والممتلكات مما يستدعي تشديد الإجراءات القانونية تجاهها.

توجيهات النائب العام بشأن مخالفة السرعة القانونية على الطرق والمحاور

نظراً لأهمية التشدد في مراقبة مخالفات القيادة والسرعة، أصدر النائب العام المصري توجيهاته للنيابات العامة لجميع محافظات الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة ضد مرتكبي مخالفات السرعة القانونية على الطرق والمحاور، مع الالتزام بفرض الغرامات ضمن الحدود القانونية حسب جسامة الفعل ودرجة التعدي على السرعة المحددة، كما أكد على ضرورة إحالة المخالفين إلى المحاكمة الجنائية في حال ثبوت تجاوز الحد الأدنى للسرعة، لما يسببه ذلك من خطورة على سلامة مستخدمي الطريق وتهديد للمجتمع بشكل عام.

• تجنب القيادة بسرعة أقل من الحد الأدنى لمنع إعاقة المرور
• الالتزام بالسرعة القانونية المقررة احترامًا لقوانين السير والمرور
• الوعي التام بخطورة تجاوز الحد الأقصى للسرعة حفاظًا على السلامة العامة
• اتباع نصائح الجهات الرسمية والتوجيهات القانونية الصادرة عن النائب العام
• التعاون مع السلطات المرورية والامتثال للعقوبات المقررة

الامتثال لقواعد السرعة القانونية على الطرق والمحاور ينعكس إيجابيًا على صحة المرور وسلامة الجميع، فالعقوبات ليست هدفها العقاب فحسب إنما حماية الأرواح والتقليل من حوادث الطرق، ما يستوجب من السائقين الانتباه والالتزام بكل ما نص عليه قانون المرور.