«حقائق صادمة» أمجد خالد تاريخ دموي يكشف ازدواجية حزب الإصلاح ماذا وراء هذه الصراعات؟

أمجد خالد هو الاسم الذي تصدّر مشهد الإرهاب في الجنوب اليمني، حيث نفّذ سلسلةً من الجرائم الوحشية التي تركت وراءها خرابًا ودمًا مسفوكًا، مرسخًا بذلك تاريخًا دمويًا يُشكّل اختبارًا للسياسات الأمنية في المنطقة، وكشف ازدواجية حزب الإصلاح الذي اضطرّ للتبرؤ منه بسبب الوثائق والأدلة التي كشفت تورطه في دعم هذه الأعمال الإرهابية.

أمجد خالد.. تاريخ دموي يعكس ازدواجية حزب الإصلاح والعلاقة المظلمة

ما يميز قضية أمجد خالد هو ارتباطه المباشر بحزب الإصلاح الإخواني الذي استغلّ نفوذه لتسهيل نشاطاته الإرهابية، حيث استُخدم كواجهة سرية للتنظيم المتطرف، في حين أن الأدلة الأمنية الحديثة تبيّن أن الرجل كان في تواصل دائم مع قيادات الصف الأول لمليشيات الحوثي على رأسهم محمد عبد الكريم الغماري وعبد القادر الشامي، ما يشير إلى شبكة معقدة من التنسيق والتخادم تهدف إلى زعزعة الأمن في المناطق الخاضعة للسيطرة الحكومية الشرعية، وترسيخ مناخ من الفوضى.

أمجد خالد بين الجرائم الأمنية والضربات الوطنية

تضمّن سجل أمجد خالد سلسلة من الجرائم البشعة، ومنها اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة مؤيد حميدي عام 2023، وهي الجريمة التي كانت تهدف لإفشال الجهود الحكومية وتحطيم ثقة المنظمات الدولية، بالإضافة لمحاولات اغتيال أخرى مثل محاولة استهداف محافظ عدن أحمد حامد لملس في 2021 التي أسفرت عن استشهاد مرافقيه، ومع تزايد الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تمكّنت أجهزة الأمن من القبض على عدة عناصر كانت جزءًا من شبكة أمجد خالد والتي ضمت منفذين رئيسيين، وهو ما يؤكد جدية الضربات الأمنية وتأثيرها في تقليص نشاطات هذه الشبكة.

كشف تفاصيل أنشطة شبكة أمجد خالد التنظيمية والتخابر مع الحوثيين

التقارير الأمنية أوضحت حجم النشاطات الاستخباراتية التي قام بها أمجد خالد، وتشمل ضبط معامل تصنيع متفجرات وتجهيز سيارات مفخخة داخل مناطق مأهولة خاصة في مديرية الشمايتين، كما أمكن توثيق استخدام وسائل مرئية خاصة لتسجيل عمليات التصفية التي نفذتها الشبكة، فضلًا عن التخابر المستمر مع ميليشيات الحوثي ومنها تزويدهم بإحداثيات دقيقة ومعلومات أمنية شديدة الحساسية، ولمواجهة هذا التهديد أصدرت اللجنة الأمنية العليا تحذيرات صارمة من التستر أو التساهل مع هذه العناصر داعيةً إلى تعزيز الاصطفاف الوطني لمواجهة مشروع تخريبي يسعى لإغراق البلاد بالفوضى والدمار.

• ضرورة تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الأجهزة المختصة
• تشديد المراقبة على المناطق الحساسة وتحسين آليات التفتيش والمراقبة
• تنظيم حملات توعية وطنية تحارب الفكر المتطرف
• تفعيل دور المنابر الإعلامية والدينية لكشف مخططات التنظيمات الإرهابية
• ملاحقة المطلوبين ومحاكمتهم وفق القانون والأنظمة الدولية

تتيح القرارات الأمنية الحاسمة التي أصدرتها اللجنة تأكيد الجدية في ملاحقة المطلوبين أمنياً أوفي مقدمتهم أمجد خالد عبر مخاطبة الدول الشقيقة والإنتربول الدولي بهدف استردادهم ومحاكمتهم داخليًا، كما تضمنت الخطوات دعم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتشديد على زيادة الإجراءات الأمنية في المحافظات المختلفة، ويُضاف إلى ذلك أهمية مساهمة الوعي الوطني وتعزيز الدور الإعلامي والثقافي في تعرية مخططات هذه الشبكات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي والهوية اليمنية.

أمجد خالد لم يكن مجرد عنصر منفرد بل نموذجٌ يكشف ازدواجية حزب الإصلاح الذي حاول التغطية على جهة ارهابية بحجة الولاء السياسي، والآن لا بد من تعزيز الجهود الأمنية والوعي الجمعي لنرفض كل أشكال التخابر والدمار المتربص ببلادنا، فالوطن بحاجة إلى يقظة مستمرة ودعم شعبي حقيقي لحمايته من أزماته.