تعديلات قانون التقاعد في العراق 2025: جدل حول تأثيرها على المعاشات وزيادتها المحتملة

تدرس الحكومة العراقية إجراء تعديلات جديدة على قانون التقاعد لعام 2025 تشمل إعادة سن التقاعد إلى 63 عامًا بعدما تم تخفيضه إلى 60 عامًا قبل سنوات قليلة. وتأتي هذه التعديلات استجابة للجدل المتزايد حول تأثير هذه القوانين على البطالة، تطوير الكفاءات، ومصير معاشات المتقاعدين في المستقبل.

سن التقاعد الجديد في العراق 2025

تسبب قرار تخفيض سن التقاعد إلى 60 عامًا عام 2019 في جدل واسع بالرغم من كونه يهدف إلى تعزيز فرص الشباب في سوق العمل. ومع ذلك، يشير بعض النواب العراقيين إلى أن هذا القرار لم يُحدث تغيرًا ملموسًا في معالجة مشكلة البطالة المزمنة. فمن ناحية، أتاح القرار فرص عمل محدودة للشباب، لكنه، من ناحية أخرى، أثر سلبًا على الاستفادة من الخبرات والكوادر المؤهلة في المؤسسات الحيوية كالتعليم والصحة.
الاقتراح الجديد لإعادة سن التقاعد إلى 63 عامًا يعكس رغبة في تحقيق توازن بين فتح الباب أمام الشباب وبين المحافظة على الكفاءات التي يمكن أن تسهم في تطوير القطاعات المختلفة. وتشمل التعديلات المرتقبة القطاعين المدني والعسكري، إذ يعتبر هذا المقترح جزءًا من الجهود لتحسين استدامة النظام التقاعدي في العراق.

تعديل قانون التقاعد في العراق لسن الـ 60

خفض سن التقاعد في 2019 قوبل برفض كبير من بعض الأطراف التي اعتبرت القرار يضر بالكفاءات. بينما هدف المقترح إلى تقليص البطالة من خلال إفساح المجال للتوظيف، فإن البيانات الواقعية تشير إلى أن عددًا كبيرًا من الوظائف المفقودة بسبب تقاعد العاملين لم يتم تعويضه بفرص عمل جديدة. لهذا، يدعو البعض الآن إلى إعادة تقييم هذه السياسات، مع التركيز على إصلاحات أعمق تتناول جذور البطالة.

تأثير التعديلات على المتقاعدين

على الرغم من أن التعديلات الجديدة قد تساعد في استدامة صندوق التقاعد، إلا أن هناك قلقًا واسعًا بين المتقاعدين حول التأثيرات المتوقعة على معاشاتهم. بعض المتقاعدين يخشون من عدم كفاية المخصصات المالية لتلبية احتياجاتهم اليومية. علاوة على ذلك، فإن رفع سن التقاعد قد يشكل ضغطًا على العاملين الذين كانوا يخططون للتقاعد المبكر. أما من ناحية الأجور، فإن زيادة رواتب العاملين العموميين قد لا تُقابل بزيادة مماثلة للمعاشات التقاعدية.

اتباع هذه التعديلات يجب أن يكون مدعومًا بخطة شاملة لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين وتنظيم الانتقال بكل شفافية وعدالة.