«تراجع مهم» الحكومة المصرية تقرر وقف تقليص إنتاج الأسمنت وهل يؤثر على السوق المحلي

خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر جُمد إلى أجل غير مسمى بعد فترة تعليق استمرت شهرين خلال مايو ويونيو، مع سعي الحكومة لزيادة المعروض بالسوق المحلية والحد من ارتفاع الأسعار التي شهدها القطاع منذ بداية العام، حيث تعاني السوق من قفزات قياسية في أسعار الأسمنت، ما دفع المسؤولين لاتخاذ إجراءات لتثبيت الأسعار وتحريك عجلة الإنتاج.

رفع المعروض وتأثيره على ارتفاعات قياسية في أسعار الأسمنت بمصر

شهدت أسعار الأسمنت في مصر ارتفاعاً غير مسبوق، حيث صعد سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بنسبة 89% على أساس سنوي ليصل إلى 4012 جنيهاً في يونيو الحالي مقارنةً بـ2120 جنيهاً في نفس الفترة من العام الماضي، كما سجل ارتفاعاً بنحو 13% مقارنة بشهر مايو، وسط قلق الحكومة التي اتخذت قرار تعليق خفض الطاقات الإنتاجية، ما يهدف إلى زيادة المعروض وتحجيم التراجع الحاد بالسوق المحلي، خاصة وأن إلغاء نظام حصص الإنتاج سمح للمصانع بتشغيل كامل طاقتها الإنتاجية بعد اجتماعات مكثفة ترأسها كامل الوزير، حيث تم الاتفاق على الإلتزام بالسعر الأقصى المكتوب على شكائر الأسمنت للبيع سواء للمستهلك النهائي أو أرض المصنع، مع تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئياً.

تراجع الطلب وتأثيره على قرار تعليق خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت

شهد الطلب المحلي على الأسمنت تراجعاً ملحوظاً، خاصة من المشروعات القومية الكبرى، الأمر الذي جعل شركات الأسمنت تُعيد النظر في أسعارها لزيادة تنافسيتها بالسوق، حيث خفضت بعض الشركات الأسعار بحوالي 6% وفق تصريحات شيماء أبو المجد رئيسة القطاع التجاري بشركة “مصر بني سويف للأسمنت” التي أوضحت أنهم يدرسون السوق وتكاليف الإنتاج لتحديد تخفيضات جديدة، ويبرز هذا التراجع في الطلب كأحد الدوافع الرئيسية لتعليق قرار خفض الطاقات الإنتاجية، مما يساعد على خلق توازن أكبر بين العرض والطلب ويرفع من قدرة المصانع على التشغيل الكامل.

زيادة صادرات الأسمنت المصرية وكبح جماح التصدير لتحقيق استقرار السوق المحلية

يبلغ متوسط إنتاج مصر الشهري من الأسمنت حوالي 5 ملايين طن، منها 4 ملايين موجهة للسوق المحلية في حين يصدر مليون طن شهرياً لأسواق مثل ليبيا التي استقبلت نحو 100 ألف طن مؤخراً نتيجة تزايد الطلب هناك، وقد أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة 125% في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 107 ملايين دولار مقارنة بـ47 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مما أدى إلى تراجع المعروض محلياً وتذبذب الأسعار، وفي خطوة لكبح جماح التصدير، أمر وزير الصناعة والنقل الشركات التي توقفت بإعادة العمل في خطوط إنتاجها خلال ثلاثة أشهر، فضلاً عن تحديد نسبة تصدير لا تتجاوز 30% من الإنتاج، بهدف ضمان توفر كميات كافية من الأسمنت داخل السوق المحلية وتحقيق استقرار في الأسعار.

• تعليق خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت لتعزيز المعروض المحلي
• إلغاء نظام حصص الإنتاج والسماح بالتشغيل الكامل
• دعم الشركات المتعثرة لاستئناف خطوط الإنتاج المتوقفة
• التحكم بنسبة التصدير لضمان توازن السوق
• مراجعة الأسعار والالتزام بالسقف الأعلى للمنتجات

يُلاحظ أن تعليق خفض الطاقات الإنتاجية قد دخل حيز التنفيذ في وقت كانت فيه السوق تمر بتحديات من طراز خاص، فمع ارتفاع الأسعار بشكل قياسي، وتراجع الطلب ومشكلات في خطوط الإنتاج، جاءت هذه الخطوة لتمنح فرصة للمصانع لزيادة معروض الأسمنت وبالتالي موازنة الأسعار، مع استكمال جهود الرقابة والمراقبة لضمان التزام المصانع بقدراتها الإنتاجية، إضافة إلى ضرورة ضبط التصدير بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية وبمعايير مدروسة، الأمر الذي يعكس حرص المسؤولين على مواجهة تقلبات السوق وتوفير مادة البناء بأسعار معقولة.