«قرار مهم» المحكمة الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم اليوم

الإيجار القديم هو محور الدعوى المطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا التي تنظر في دستورية عدد من نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلقة بتنظيم الإيجارات القديمة، بالإضافة إلى المواد 226 و227 من القانون المدني، مع مطالبات بعدم دستورية نصوص أخرى في قوانين التموين والضرائب والتنظيم الإداري تتضمن الدعوى تفاصيل مواد قانونية أثارت جدلاً قانونيًا حول الأجرة وحقوق المستأجرين وواجبات المؤجرين خصوصًا في ظل التطورات القضائية التي أظهرت بعض التضارب بين القوانين القائمة.

الإيجار القديم والقوانين المطعون بها في المحكمة الدستورية العليا

الدعوى المطروحة تتعلق بطعون على دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم التي تنظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، ومن أبرز هذه النصوص الفقرة الثالثة من المادة 24، التي تشترط تدوين عقد الإيجار كتابة مع إثبات التاريخ في الشهر العقاري، مع إلزام المؤجر بإثبات تاريخ ترخيص البناء والأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفق نظام الأجرة المبدئية، حيث يحظر هذا القانون على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للوحدة السكنية نفسها، وفي حال حدوث مخالفة يُعتبر العقد اللاحق باطلاً، وذلك للحفاظ على حقوق المستأجر وضمان استقرار حالة الإيجار.

فضلاً عن ذلك، تشمل الدعوى المادتين 226 و227 من القانون المدني اللتين تنظمان الفائدة على التأخير في الوفاء بدين محدد بمبلغ نقدي، حيث تُحدد المادة 226 نسبة الفائدة بـ 4% في القضايا المدنية و5% في القضايا التجارية، على أن تحسب من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يُتفق على خلاف ذلك، بينما تسمح المادة 227 بالتعاقد على فائدة أعلى ولكن حتى حد أقصى 7% مع إمكانية تخفيض الفائدة المستترة أو العمولات التي تزيد عن هذا الحد في حال عدم وجود منفعة حقيقية، مما يؤكد حرص القانون على التوازن بين حقوق الدائن والمدين.

تداعيات قرار المحكمة الدستورية العليا على الإيجار القديم

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا في الدعوى رقم 90 لسنة 30 قضائية بوقف نظر القضية بسبب وفاة المدعي ما أدى إلى انقطاع سير الخصومة وعدم استكمال الإجراءات القانونية وهو ما يعكس أهمية الحالة الشخصية للمدعي في سير الدعاوى الدستورية خاصة التي تتعلق بحقوق الجمهور مثل الإيجار القديم، كما أظهر هذا الحكم أبعاداً مهمة تواجه من يطالبون بعدم دستورية بعض مواد القوانين المتعلقة بالإيجار والتي تجارياً تلعب دورًا كبيرًا في سوق العقارات والإسكان.

هذه التطورات القضائية تجعل من الضروري إعادة النظر في صياغة العديد من مواد قانون الإيجار القديم لضمان مراعاة حقوق مختلف الأطراف بشكل أكثر عدالة، كما تزيد من أهمية فهم النصوص القانونية وتحليل تأثيرها على العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ على سوق الإيجار السكني وغير السكني في مصر.

أبرز النصوص القانونية المتعلقة بالإيجار القديم وأثرها في سوق العقارات

تتمركز أهمية النصوص المطعون بدستورية الإيجار القديم في كيفية توثيق عقود الإيجار وشروط إثباتها أمام الجهات المختصة لتلافي النزاعات، ومن أبرز الأمور المنصوص عليها:

• وجوب تحرير عقود الإيجار كتابة وتوثيقها في الشهر العقاري
• إثبات تاريخ إصدار ترخيص البناء ومكان الوحدة المؤجرة لضمان الشفافية
• الحد من إبرام أكثر من عقد إيجار لوحدة واحدة لتفادي التزوير والازدواجية
• التحكم في نسب الفائدة على التأخير لضمان حقوق الدائنين دون استغلال
• سماح القانون بالاتفاق على فائدة خاصة ولكن ضمن حدود قانونية محددة

هذه الشروط تزيد من وضوح العلاقة القانونية وتساهم في حماية المستأجرين من التضليل، وتحافظ على حقوق المؤجرين في تحصيل مستحقاتهم بطريقة قانونية سليمة، كما تساهم في استقرار سوق العقارات وتنظيمه.

هذه المواد تؤسس قاعدة قانونية متينة لضبط وتنظيم معاملات الإيجار والدين بشكل يحفظ التوازن ويقلل حالات النزاع أمام المحاكم.

يستمر النقاش القانوني والسياسي حول مدى دستورية هذه المواد وما تتيحه أو تعوقه من حقوق للأطراف، مما يبرز الحاجة المستمرة لمراجعة تشريعية تواكب متغيرات سوق الإيجار لضمان بيئة أكثر عدلاً وشفافية في التعاملات العقارية.