«تغييرات هامة» مشروع قانون الإيجار القديم يحدد معايير جديدة لتقسيم المناطق السكنية

الكلمة المفتاحية: مشروع قانون الإيجار القديم

مشروع قانون الإيجار القديم يسعى لإحداث نقلة جديدة في منظومة الإيجارات السكنية من خلال تقسيم واضح للمناطق المؤجرة لضمان تقييم عادل للإيجارات، مع مراعاة حقوق المالك والمستأجر، ويعتمد على آلية تصنيف دقيقة تشمل تحديد لجان مختصة وحصر المناطق إلى فئات متعددة لتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي معاصر.

لجان مختصة في مشروع قانون الإيجار القديم ودورها الفعال

تتضمن آليات مشروع قانون الإيجار القديم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المعني، حيث تختص هذه اللجان بتصنيف المناطق السكنية التي يخضع لها القانون إلى ثلاث فئات رئيسية هي مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، ويأتي ذلك بهدف ضبط الإيجار بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة ويحقق العدالة، وتنظم قواعد عمل هذه اللجان بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء لضمان تنفيذ موحد وفعال.

خمسة معايير رئيسية في مشروع قانون الإيجار القديم لتصنيف المناطق

يرتكز مشروع قانون الإيجار القديم على خمسة معايير أساسية لتقسيم المناطق العقارية، تتمثل في الموقع الجغرافي الذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع، مستوى البناء من حيث جودة المواد ومساحات الوحدات، وتوافر المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، بالإضافة إلى وجود الخدمات وشبكة المواصلات التي تشمل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل، وأخيرًا القيمة الإيجارية للعقارات المجاورة كما وردت في قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، ويتم بذلك اختيار الأسس التي تعكس الواقع الفعلي والسوق العقاري بشكل مستدام.

تسعير عادل ومنصف في مشروع قانون الإيجار القديم يراعي مصالح الجميع

يسعى مشروع قانون الإيجار القديم إلى تحقيق تسعير عادل ومنصف للإيجارات يعتمد على المعايير الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة، ما يتيح إصلاح تدريجي لمنظومة الإيجارات القديمة بحيث يوازن بين مصالح المالك والمستأجر بشكل يضمن حقوق الطرفين، ويسهم هذا التوجه في معالجة التفاوت في قيمة الإيجارات القديمة بمرونة وحكمة مما يُسهم في استقرار السوق العقارية.

• تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية
• تشكيل لجان حصر بقرار المحافظ مختصة بالإيجارات
• اعتماد خمسة معايير لتقييم القيمة الإيجارية
• تنظيم عمل اللجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء
• تسعير عادل يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة

يبقى مشروع قانون الإيجار القديم خطوة مهمة نحو تحقيق توازن حقيقي في السوق العقاري تضمن حقوق كل الأطراف وتخفف من التوترات القائمة على اختلافات الأسعار، وهو ما يحتاج متابعة دقيقة وتنفيذ فعال.