تسعى وزارة البيئة المصرية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تطوير خطط متكاملة لدمج البعد البيئي بمختلف القطاعات وتوسيع فرص الاستثمار البيئي. وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن إطلاق أول منصة إلكترونية متخصصة تحمل أكثر من 40 فرصة استثمارية متنوعة في مجالات المشروعات البيئية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة.
منصة الفرص الاستثمارية ودور الشباب
أوضحت وزيرة البيئة خلال مشاركتها في المؤتمر الوطني للمشروعات الخضراء الذكية دور المنصة الإلكترونية الجديدة في توفير فرص استثمارية قابلة للتنفيذ بمشروعات بيئية متوسطة وصغيرة. يُعَدُّ الشباب محورًا أساسيًا في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة في مجالات تحويل المخلفات الزراعية والحيوانية إلى أسمدة عضوية ووقود حيوي. وقد تم بالفعل إنشاء أكثر من 1500 وحدة لإنتاج الغاز الحيوي داخل المناطق الريفية، مما ساعد على توفير بدائل مستدامة للطاقة والحد من التلوث.
تحفيز السياحة البيئية والاستثمار في المحميات
تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالسياحة البيئية عبر تطوير المحميات الطبيعية واستثمارها بطريقة مستدامة. وتم الإعلان عن إنشاء نُزُل بيئية جديدة داخل المحميات في محافظتي القاهرة والفيوم، مما يساهم في جلب استثمارات من القطاع الخاص. كما قامت الحكومة بتطوير 26 حزمة استثمارية مخصصة لدعم الشباب والقطاع الخاص في تقديم الخدمات داخل هذه المحميات، مما يعزز من فرص العمل ويحافظ على الموارد الطبيعية.
التغير المناخي ورؤية مصر 2050
تعمل مصر على مواجهة التغير المناخي من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 والمساهمات الوطنية المحدثة. وتُعنى الرؤية بتوسيع استخدام الطاقة المتجددة ودعم صغار المزارعين لاستنباط محاصيل مقاومة للظروف المناخية القاسية. ويعتبر الاستثمار البيئي أحد المحاور الأساسية لتحويل تحديات المناخ إلى فرص اقتصادية تعزز التنمية المستدامة.
تأتي هذه الجهود ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها مصر لتكون نموذجًا عالميًا يُحتذى به في دمج التنمية الاقتصادية مع الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات التغير المناخي.
