تمديد تخفيض 50% على رسوم التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي بالمدن الجديدة لمدة 6 أشهر إضافية

تقديم تسهيلات جديدة: مد مهلة تخفيض رسوم التنازل عن الوحدات والعقارات

في خطوة تهدف إلى دعم المواطنين والمستثمرين، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تمديد مهلة تخفيض المصاريف المقررة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بنسبة 50% لمدة 6 أشهر إضافية. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتعزيز النشاط العقاري داخل المدن الجديدة.

أهداف قرار مد تخفيض رسوم التنازل

يهدف قرار مد المهلة لتخفيض رسوم التنازل إلى تحقيق عدة أغراض ذات طابع تنموي واقتصادي. فمن جهة، يتم تسهيل حركة تداول الأراضي والوحدات التجارية والسكنية بين الأفراد بما يدعم النشاط الاستثماري. ومن جهة أخرى، يساهم القرار في تقليل الأعباء المادية على المواطنين الراغبين في تنفيذ عمليات التنازل. هذه التخفيضات التي تصل إلى 50% تمنح فرصة أكبر للشركات والأفراد لتوسيع أنشطتهم دون تحمل تكاليف إضافية مرهقة.

تفاصيل القرار الجديد وهيئته التنظيمية

بحسب ما صرح به المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإن هذا القرار يسري على كافة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية. ويشمل القرار التنازل عن الوحدات بكل أنواعها مثل الوحدات السكنية، المهنية، الإدارية، المحال التجارية، والأراضي بمختلف أنشطتها ومساحاتها، وذلك ضمن شروط محددة تحكمها اللوائح العقارية للهيئة. ومن الجدير بالذكر أن تاريخ البدء بالمهلة الجديدة سيكون مباشرة بعد انتهاء المهلة السابقة في 29 مارس 2025.

إجراءات الاستفادة من القرار

للاستفادة من التخفيضات، يمكن للمواطنين والمستثمرين التوجه إلى أجهزة المدن الجديدة المعنية لتقديم طلبات التنازل. تخضع هذه الطلبات إلى دراسة لضمان مطابقتها لشروط اللائحة العقارية والقواعد المعتمدة. يعتبر هذا الإجراء فرصة لتسهيل كافة المعاملات العقارية في إطار رغبة الحكومة في توفير بيئة اقتصادية مشجعة ومريحة.

يشكل قرار مد مهلة تخفيض الرسوم خطوة هامة نحو إنعاش القطاع العقاري، حيث يساهم في تشجيع المستثمرين والمواطنين على ضخ استثمارات جديدة في المدن الحديثة.