«تطورات مهمة» الرئيس العليمي يكلّف البحسني بتطبيع الأوضاع في حضرموت وصدور توجيهات جديدة

كلّف الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي عضو المجلس اللواء فرج سالمين البحسني بالإشراف على جهود تطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، وهو تكليف مهم يأتي ضمن مساعي رئاسية تهدف إلى احتواء التحديات وتعزيز حضور الدولة بشكل مباشر، فالحفاظ على الاستقرار في حضرموت يُعد ركيزة أساسية لاستقرار اليمن ككل، مع التركيز على تحسين الخدمات العامة وتفعيل دور القطاع الخاص والدعم الحكومي المتواصل لضمان مستقبل أفضل للمحافظة وسكانها في ظل الظروف الراهنة

تطبيع الأوضاع في حضرموت: خطوات عملية لتعزيز الأمن والاستقرار

تطبيع الأوضاع في حضرموت يحتاج إلى خطة واضحة تشمل عدة جوانب مهمة مثل تثبيت الأمن ودعم البنية التحتية الحيوية، فقد قامت الرئاسة بتوجيه اللواء البحسني بالتركيز على هذه الجوانب المهمة، حيث تشمل المبادرة دراسة إنشاء صندوق خاص تستثمر فيه عائدات بيع المازوت والديزل المنتج محليًا، مع تخصيص ربع هذه العائدات لدعم قطاع الكهرباء الذي يُعد من أهم عوامل تحسين حياة الناس، ومما يؤكد جدية هذه الخطوة أن الإشراف يتم بشكل رئاسي مباشر لضمان تحقيق الأهداف بفعالية.

اللواء البحسني كان قد بادر بهذه الخطة منذ 26 فبراير 2025، وهو ما تلقى قبولاً وترحيبًا واسعًا من السلطة المحلية والمكونات السياسية في حضرموت، حيث تهدف هذه المبادرة إلى الحفاظ على هيبة الدولة واستمرارية المرافق الحيوية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة، وبذلك يصبح التطبيع خطوة محورية تساهم في رفع جودة حياة المواطنين وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تدعم الاقتصاد المنتج، خاصة وأن حضرموت تُعد من أهم محافظات اليمن في مجال إنتاج النفط.

دور صندوق عائدات المازوت والديزل في تحسين قطاع الطاقة في حضرموت

يُشكل صندوق عائدات بيع مادة المازوت والديزل المنتج محليًا ركيزة أساسية لتدعيم قطاع الكهرباء في حضرموت، فمخصصاته التي تذهب بنسبة ربع العائدات تحت إشراف رئاسي مباشر تتيح استثمار الموارد مالية لتحسين الخدمات، حيث تواجه المحافظة تحديات كبيرة في تأمين الطاقة الكهربائية بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية المعقدة. هذا الصندوق قادر على دعم مشاريع تحديث الشبكات الكهربائية، توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وضمان استمرارية الخدمات، إلى جانب إمكانية رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بسلاسة وفعالية.

• الاستثمار في تحديث البنية التحتية للكهرباء
• توفير الوقود الكافي لتشغيل محطات التوليد
• دعم نظم مراقبة وتحسين جودة الطاقة
• ضمان استمرارية الخدمة الكهربائية للمناطق السكنية والصناعية

هذه الخطوات تخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وتقوية الاقتصاد المحلي، وموارد الصندوق تعكس أهمية الإدارة المالية الرشيدة لتحقيق الأهداف المنشودة وتحويل الوضع الحالي إلى واقع مستقر ومنتج.

تأثير جهود تطبيع الأوضاع على الاستقرار الاقتصادي في حضرموت

جهود تطبيع الأوضاع في حضرموت ليست فقط سياسية أو أمنية بل تمتد لتشمل البعد الاقتصادي الذي يعاني من ضغوط كبيرة، فالتحسين في خدمات الطاقة ورفع مستوى الأمن يُسهمان في خلق مناخ مستقر لجذب الاستثمارات، وتحسين الإنتاج في القطاعات المختلفة خصوصًا النفط والغاز، الأمر الذي يعزز مكانة حضرموت الاقتصادية على مستوى اليمن. من خلال الإشراف الرئاسي المباشر على المشاريع الحيوية، يتم وضع استراتيجيات دقيقة لضمان استدامة العمل وتحقيق التنمية الشاملة.

إن التعاطي المنظم مع هذه العناصر يؤمن منصة قوية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وهذا بلا شك سيعود بالنفع على سكان المحافظة ويعزز من استقرار اليمن على المدى البعيد.

هكذا، جهود تطبيع الأوضاع في حضرموت تحمل أملًا كبيرًا بتجاوز تحديات الماضي، وتسهم بشكل فاعل في بناء مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا يليق بأهمية هذه المحافظة في خريطة اليمن الاقتصادية والسياسية.