إحالة مسؤولين بهيئة تنشيط السياحة للمحاكمة بسبب فقدان 1015 عملة تذكارية

شهدت الهيئة العامة للتنشيط السياحي في مصر خلال العام المالي 2023/2024 واقعة أثارت جدلاً واسعاً بعد أن كشفت النيابة الإدارية اختفاء 1015 عملة تذكارية فضية لأوبرا عايدة. تمثلت الأزمة في تورط موظفين سابقين بالهيئة في الاستيلاء على العملات بزعم إرسالها كهدايا لممثلي الهيئة بالخارج، مما دفع الجهات المسؤولة لاتخاذ إجراءات تأديبية وقانونية ضدهم.

النيابة تكشف الحقائق عن العملات التذكارية المفقودة

أظهرت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية أن المتهمين قاموا بتحرير أذونات صرف وهمية لمئات العملات التذكارية، بزعم تسليمها إلى مسؤولي الهيئة المشاركين في فعاليات ومعارض دولية. إلا أن هؤلاء المسؤولين نفوا طلبهم أو استلامهم لأي من هذه العملات. وأثبتت التحقيقات استيلاء المتهم الأول على 80 عملة فضية، والمتهم الثاني على 935 عملة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2.7 مليون جنيه مصري. هذا السلوك أثار تساؤلات حول وجود خلل إداري في نظام إدارة الهدايا التذكارية.

الشهادات والتحقيقات تدين المتهمين

استمعت النيابة الإدارية إلى شهادات عدد من المسؤولين في الهيئة، بما في ذلك مدير إدارة المخازن ومدير عام المراجعة والحوكمة، الذين أكدوا على مسؤولية المتهمين عن العملات المفقودة. كما أكدت الإدارات والمكاتب الخارجية والإدارة المختصة بالشحن داخل الهيئة عدم تسلمهم هذه العملات أو طلبها لأي أحداث خارجية. بناءً على هذه الأدلة، أصدرت النيابة قراراً بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، إلى جانب إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للنظر في الجوانب الجنائية.

خطوات إصلاحية لمنع تكرار الأزمة

وفي إطار التعامل مع المشكلات المثارة، وجهت النيابة الإدارية الهيئة لإنشاء دورة مستندية دقيقة تسجل فيها كافة عمليات صرف الهدايا التذكارية، مع توثيق مراحل تسليمها وتوزيعها، وتحسين نظم التسجيل الإلكتروني لضمان الشفافية. تضمنت التوصيات أيضاً توثيق توقيعات الموظفين المسؤولين عن الصرف والمستلمين للهدايا، بهدف إحكام الرقابة وضمان تتبع مسار الأصول المملوكة للهيئة.

تُظهر هذه القضية أهمية إحكام اللوائح التنظيمية داخل المؤسسات الحكومية لضمان الشفافية والمساءلة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد العامة.