«تسهيل كبير» تسجيل طلبات مستأجري الإيجار القديم في مصر يبدأ اليوم تعرف على التفاصيل

قانون الإيجار القديم الجديد يشكل خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، حيث أعلن رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن إطلاق منصة إعلامية لتسجيل طلبات وحدات المستأجرين فور نشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية، وتتضمن المرحلة الأولى زيادة في القيمة الإيجارية بمقدار 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر فقط، تليها زيادات تدريجية تراعي تفاوت المناطق الاقتصادية، ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حيازة السكن وحماية مصالح الملاك.

قانون الإيجار القديم الجديد وآلية التسجيل عبر المنصة الإعلامية

مع صدور قانون الإيجار القديم الجديد، قررت الحكومة إطلاق منصة إعلامية لتسجيل طلبات وحدات المستأجرين التي تخضع لهذا القانون، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تنظيم العلاقة بين الطرفين وتحسين الشفافية في التعامل مع الطلبات، ومن خلال المنصة سيتمكن المستأجرون من تقديم بياناتهم بشكل مباشر لتسجيل عقودهم ومسح وحداتهم السكنية وهذا يسهل متابعة تطبيق القانون وتحديد المستحقين للزيادات الجديدة، ويهدف القانون لضمان حقوق المستأجرين وعدم المساس بهم بشكل مفاجئ، مما يعزز بيئة سكنية مستقرة.

تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرها على المستأجرين

أوضح رئيس لجنة الإسكان أن المرحلة الأولى من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد ستشهد رفع القيمة الإيجارية لوحدات السكن بمبلغ 250 جنيهاً شهريًا ولمدة ثلاثة أشهر فقط؛ ثم ستبدأ زيادة تدريجية وفقًا لطبيعة كل منطقة، حيث ستُراعى التفاوتات الاقتصادية والسكانية لضمان نزاهة التعديل، ويتيح القانون تسديد الزيادات الجديدة على أقساط تمتد لفترات لا تقل عن ثلاثة أشهر، وهذه المرونة تهدف لتخفيف العبء المالي على المستأجرين وتشجيعهم على التكيف التدريجي مع التغييرات.

حماية حقوق المواطنين في قانون الإيجار القديم الجديد وتأمين بدائل للخدمات العامة

ركز قانون الإيجار القديم الجديد على توفير حماية كافية للمواطنين خاصة فيما يتعلق بالعقارات المستغلة كمستشفيات ومدارس حيث أكدت لجنة الإسكان أن الدولة ستتكفل بتوفير بدائل مناسبة للمواطنين المتضررين من هذه التغييرات، كما أن تطبيق القانون الجديد لن يزيد الأعباء المالية على المستأجرين في هذا الصدد، ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية متكاملة لضمان عدم التأثير السلبي على الخدمات الحيوية والمجتمعية، مع الحفاظ على حقوق الملاك وإعادة هيكلة العلاقة الإيجارية بما يتناسب مع تطورات السوق العقاري.

• إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل طلبات المستأجرين
• زيادة أولية بقيمة 250 جنيهاً لمدة ثلاثة أشهر
• زيادات تدريجية ترتبط بطبيعة كل منطقة سكنية
• تسديد الزيادات الجديدة على أقساط طويلة المدى
• توفير بدائل مناسبة للعقارات المتعلقة بالخدمات العامة

يهدف قانون الإيجار القديم الجديد إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين من خلال تنظيم واضح ومتدرج، ويضمن الاستقرار السكني مع مراعاة الفروق الاقتصادية بين الأحياء، كما يستعد المجتمع لاستقبال تطبيقات قانونية حديثة تساعد في الحد من المشكلات العقارية القديمة دون إثقال كاهل المواطنين بخدمات ضرورية.