«تأثير كبير» السعودية تمنع اليمنيين من العمل في مهن محددة بدءًا من عام 1446 هـ

الكلمة المفتاحية الرئيسية: قرار منع العمالة اليمنية في السعودية

قرار منع العمالة اليمنية في السعودية أحدث ضجة واسعة وأثار كثيرًا من التساؤلات حول تفاصيله وتبعاته على سوق العمل في المملكة، حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا يقضي بمنع العمالة اليمنية من مزاولة بعض المهن ابتداءً من العام الهجري 1446هـ، واشتمل القرار على قائمة بالقطاعات التي يشملها الحظر وكذلك تلك المسموح لهم بالعمل فيها، كما هدَف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز توظيف المواطنين وتقليل الظواهر السلبية المصاحبة للعمالة الوافدة، ونوضح لكم جميع التفاصيل المرتبطة بهذا القرار في هذا المقال.

تفاصيل قرار منع العمالة اليمنية في السعودية والقطاعات المحظورة

قررّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حظر العمالة اليمنية في عدد من القطاعات المهمة في السعودية للعام الهجري 1446هـ، وقد شمل هذا القرار عدة مجالات أساسية بهدف تنظيم سوق العمل بشكل أفضل، وتضمنت القطاعات المحظورة المجالات الصحية بجميع تخصصاتها، الوظائف الهندسية في مختلف فروعها، كذلك المهن المالية والقانونية، بالإضافة إلى الوظائف في القطاعات الحكومية والعامة، فضلاً عن وظائف التعليم والإعلام، وقد جاء هذا القرار ضمن جهود تعزيز التوطين وتقليل التستر التجاري، وهو ما يؤثر بلا شك على فرص العمل المتاحة لليمنيين داخل المملكة ويسير نحو دعم الكوادر المحلية.

القطاعات والمهن المسموح بها لليمنيين وفق قرار منع العمالة اليمنية في السعودية

رغم حظر بعض المهن، إلا أن القرار منح اليمنيين حق العمل في قطاعات تحتاج إلى مهارات متنوعة، فقد سمح بمزاولة الزراعة وتربية المواشي التي تعتمد على المهارات اليدوية والطبيعية، وأعمال البناء والحرف اليدوية مثل النجارة والحدادة والدهان التي تتطلب خبرات مهنية عملية، كما شمل القرار الصناعات اليدوية وخدمات الصيانة التي تتعلق بالكهرباء والميكانيكا والتنظيف، وأتاح المجال للمملكة بمواصلة العمل في تقنية المعلومات إلى جانب التدريس في الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا، فيما سمح أيضًا ببعض التخصصات الطبية وفق الحاجة الفعلية، ويبرز هذا التوازن أهمية القرار في توفير فرص عمل محددة تسهم في استمرار عمل اليمنيين داخل إطار منظم.

• الزراعة وتربية المواشي
• أعمال البناء والحرف اليدوية (نجارة، حدادة، دهان)
• الصناعات اليدوية وخدمات الصيانة (كهرباء، ميكانيكا، تنظيف)
• مجال تقنية المعلومات
• التدريس في الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا
• بعض التخصصات الطبية حسب الحاجة

أهداف وآثار قرار منع العمالة اليمنية في السعودية على سوق العمل

يُعد قرار منع العمالة اليمنية في السعودية جزءًا من خطة أكبر تهدف إلى تنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز جذب المواطنين السعوديين إلى الوظائف المتاحة، بالإضافة إلى محاربة التستر التجاري الذي يضر بحقوق العمالة الوافدة ويفتح أبوابًا لسوء الاستغلال، وهو ما تسعى الوزارة إلى معالجته بكل حزم، ويترك القرار تأثيرًا واضحًا على العاملين اليمنيين الحاليين الذين لم تحدد الجهات الرسمية كيفية تطبيق القرار عليهم بعد، مع انتظار إرشادات تنفيذية مستقبلية تضمن تنظيم أوضاع المقيمين بشكل دقيق، ويُتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين جودة سوق العمل ودعم التنمية المستدامة في المملكة.

يُذكر أن القرار لم يشمل تفاصيل تطبيقية واضحة للعمالة اليمنية الحالية، مما يدعو إلى متابعة الإرشادات المستقبلية التي ستصدر لتنظيم الأوضاع وضمان الحقوق لجميع الأطراف، ويعكس هذا التوجه الحرص على تطوير بيئة العمل بما يتناسب مع الخطط الوطنية للمملكة ويعزز فرص التوظيف للمواطنين دون التهاون في حقوق العمالة الأجنبية.