خبر يهمك: تراجع التضخم يدفع البنك المركزي لتخفيض الفائدة الخميس؟ خبيرة توضح

في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، يُنتظر قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم يوم الخميس. تشير البيانات الأخيرة إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، وهو ما دفع الخبراء إلى توقع اتخاذ البنك المركزي قرارًا بخفض سعر الفائدة لدعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار. فهل ستتحقق هذه التوقعات؟

خفض سعر الفائدة: أسباب وتوقعات الخبراء

أوضحت الخبيرة المصرفية رانيا يعقوب أن انخفاض التضخم أصبح أحد العوامل الرئيسية التي تدفع البنك المركزي للنظر في خفض سعر الفائدة. حيث قدمت إشارات إيجابية عن احتمال خفض قيمته بين 1.5% إلى 2%، بهدف إعادة تدوير عجلة النشاط الاقتصادي، والحد من تكاليف الاقتراض التي أرهقت العديد من القطاعات والشركات. هذا الخفض المتوقع للفائدة يعتبر نتيجة مباشرة لتراجع الضغوط التضخمية وانخفاض أسعار السلع الأساسية عالميًا، ما أعطى فرصة أكبر لصانعي القرار في مصر للتحرك نحو سياسات نقدية أكثر مرونة.

رفع الفائدة سابقًا وتأثيره على الاقتصاد المصري

أشار المحللون إلى أن قرارات رفع سعر الفائدة في الأشهر الماضية هدفت بشكل أساسي لمواجهة التضخم الذي كان يشهد ارتفاعًا كبيرًا بسبب تقلبات الأسواق العالمية وضعف العملة المحلية. كما ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري جزئيًا وحماية الفئات المتضررة من الزيادات السريعة في الأسعار. ومع ذلك، أدى ارتفاع الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض، مما أثر بالسلب على توسع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما يجعل خفض الفائدة الآن مطلبًا اقتصاديًا قويًا لتحفيز النمو.

سيناريوهات محتملة: هل سيتم تثبيت سعر الفائدة؟

رغم أن توقعات خفض سعر الفائدة تبدو منطقية بالنظر إلى المعطيات الحالية، إلا أن بعض الخبراء لا يستبعدون خيار تثبيته. في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، قد يرى البنك المركزي أن تثبيت الفائدة يمنح فرصة أكبر لمراقبة الأداء الاقتصادي واستقرار السوق بشكل أفضل. لذا فإن القرار النهائي يعتمد بشكل كبير على موازنة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في الاقتصاد المصري.

في النهاية، ما زالت الأنظار متجهة نحو اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل، حيث سيحدد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية. سواء تم خفض أو تثبيت الفائدة، فإن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين استقرار العملة وتعزيز النمو الاقتصادي.