«قرار مهم» مليشيا الحوثي محاكمة الصحفي المياحي تفاصيل رد نقابة الصحفيين

الكلمة المفتاحية الرئيسية: محاكمة الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي

محاكمة الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي تأتي في ظل ظروف استثنائية تمثلت في اختطافه لمدة تقارب ثمانية أشهر من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية بينما تتهمه القضية المتعلقة بحرية الرأي وهذا ما يضع نقابة الصحفيين اليمنيين في موقف حاسم يرفض بشكل قاطع هذه المحاكمة التي تجري أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي تسيطر عليها المليشيات وتفتقر لأي معايير تحترم العدالة أو تحمي حرية التعبير.

تداعيات محاكمة الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي على حرية الرأي في اليمن

محاكمة الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي ليست مجرد قضية فردية بل تعكس خطوة خطيرة تتخذها مليشيا الحوثي لتكميم الأفواه وفرض رقابة شديدة على الصحفيين مما يخلق بيئة من الخوف وعدم الأمان وسط العاملين في مجال الإعلام فالنقابة أكدت في بيانها رفضها للمحاكم الجزائية التي تفتقر إلى الإجراءات القانونية العادلة حيث يُحرم الصحفيون من حقهم الطبيعي في الدفاع وتصدر أحكام قاسية قد تصل إلى حد الإعدام دون السماح لمحامي الدفاع بممارسة دورهم وهذا يعزز من حالة القمع ويزيد من حالة التوتر في المجتمع اليمني.

دور نقابة الصحفيين اليمنيين في مواجهة محاكمة الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي

نقابة الصحفيين اليمنيين ترصد هذه المحاكمة الخطيرة وتترجم موقفها برفض قاطع يعكس التزامها الكامل بحرية الرأي والتعبير حيث دعت النقابة جميع المنظمات الدولية والإقليمية مثل الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى التضامن وتقديم الدعم للكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي وتسليط الضوء على هذه القضية بهدف الضغط السياسي والقانوني للإفراج عنه وعن جميع الصحفيين المختطفين لدى مليشيا الحوثي وقوات أخرى في اليمن مثل الصحفيين وحيد الصوفي ونبيل السداوي وناصح شاكر الذين يعانون معاناة مماثلة ما يظهر حاجة ملحة لوحدة الجهود الدولية والمحلية لحماية الحقوق الأساسية.

محاكمة الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي: انتهاك صارخ للمعايير القانونية والإنسانية

هذه المحاكمة التي تبدأ في المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة تمثل انتهاكا صارخا لكل القواعد القانونية والإنسانية حيث ظلت مليشيا الحوثي تحتجز الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي لأكثر من سبعة أشهر دون تقديمه لمحاكمة نزيهة كما أن المحاكم التابعة للتشكيلات المسلحة تفتقر لأبسط شروط العدالة خاصة فيما يتعلق بمحاكمة الصحفيين والتي غالبا ما تضعهم في مواجهة أحكام قاسية دون حقوق دفاع حقيقية مما يثير استغراب وقلقٍ منظمات حقوق الإنسان ويعكس جانباً مظلماً من طبيعة النزاع داخل اليمن.

• حرمان الصحفي من محاكمة عادلة وحق الدفاع
• صدور أحكام قاسية تصل للإعدام
• اختطاف الصحفيين لفترات طويلة قبل المحاكمة
• رفض النقابة الوطنية والدولية لهذه المحاكمات
• ضرورة الضغط الدولي والإقليمي للإفراج عن المختطفين

تأتي المحاكمة في ظل تصاعد التوترات التي تقوض حقوق الصحفيين وتنتهك حرية التعبير بصورة مباشرة ويعكس رفض نقابة الصحفيين اليمنيين إصرارها على مواجهة هذه الانتهاكات والتأكيد على ضرورة أن تحظى الصحافة بالحرية والسلامة لتأدية دورها في كشف الحقيقة والدفاع عن المجتمع من الظلم والفساد دون الخوف من التهديدات أو الاعتقال أو المحاكمات الجائرة فالواقع الطارئ يدعو الجميع للتكاتف والتضامن مع صحفيين باتوا ضحايا لسياسات القمع والتخويف الراهنة.