موعد إيقاف الهواتف المستوردة من الخارج دون رسوم رسميًا.. التفاصيل الكاملة الآن | اقتصاد

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن بدءًا من 7 أبريل المقبل، سيتم إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها. يأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لضمان تحصيل حقوقها الجمركية وتقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة، مع دعم الصناعة المحلية لتلبية احتياجات السوق.

إيقاف الهواتف المخالفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي

أوضح البيان الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المهلة الممنوحة للمستخدمين لتسوية أوضاع الأجهزة ستنتهي في الموعد المحدد، مع التأكيد على تطبيق القرار بصرامة بعد انتهاء المدة. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذا القرار لضمان تحصيل الضرائب والجمارك، مع السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الهواتف المحمولة المصنعة محليًا. وأشار الوزير إلى أن أي جهاز لم يسدد الرسوم سيتم إيقاف عمله نهائيًا على شبكات المحمول المصرية.

تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق النهضة التكنولوجية

شهد قطاع تصنيع الهواتف المحمولة في مصر تطورًا كبيرًا، مع تحقيق إنتاج محلي يصل إلى 3 ملايين جهاز خلال عام 2024. وأعلن الوزير عن خطط لرفع الإنتاج إلى 9 ملايين جهاز بحلول 2025، مع بدء تصدير أجهزة الهواتف المصنعة محليًا للأسواق العالمية. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تقليل الاستيراد وزيادة فرص العمل.

تطوير خدمات الاتصالات وتوسيع الشبكات

تواصل وزارة الاتصالات جهودها لتحسين خدمات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية. أكد الدكتور طلعت توسع الوزارة في بناء أبراج المحمول وزيادة التغطية لتشمل القرى والمناطق النائية في إطار مبادرة “حياة كريمة”. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن إطلاق خدمات الجيل الخامس والشريحة الرقمية (eSIM)، مما يتيح سرعات اتصال متزايدة وتحسين جودة الخدمات. كما تم إجراء تعديلات على تراخيص شركات المحمول لضمان تحسين الخدمات وتوسعة الشبكات بما يخدم المواطنين في المدن والمناطق الريفية.

تسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق بنية تحتية متطورة واستقلالية تكنولوجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني.