«زيادة مؤقتة» لجنة الإسكان زيادة القيمة الإيجارية السكنية 250 جنيه لفترة محدودة

القانون الجديد للإيجار القديم يمثل خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين، حيث أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة ستطلق منصة إعلامية خاصة، لتسجيل طلبات وحدات المستأجرين على الفور بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، بهدف تيسير الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف بشكل منظم وواضح.

تفاصيل القانون الجديد للإيجار القديم وآلية تسجيل طلبات المستأجرين

وفقًا لتصريحات النائب محمد عطية الفيومي، سيتم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل طلبات وحدات المستأجرين فور الإعلان عن القانون الجديد للإيجار القديم؛ مما يسهل عملية تسجيل العقود الجديدة وضمان حقوق المستأجر والمالك على حد سواء، كما أن المرحلة الأولى من تطبيق القانون تشمل زيادة مبدئية للقيمة الإيجارية بمقدار 250 جنيهًا شهريًا، تمتد لمدة ثلاثة أشهر فقط لصالح المالك، ما يعكس محاولة لتحقيق توازن بين مصالح الطرفين.

كيفية تطبيق زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا ضمن القانون الجديد للإيجار القديم

توضح خطوات تطبيق القانون أن زيادة القيمة الإيجارية لن تقتصر على الزيادة الأولية، بل سيتم رفع القيمة تدريجيًا بناءً على الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة، مع تقسيم الزيادة إلى أقساط تمتد لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مما يساعد على تخفيف العبء المالي على المستأجرين وتحسين ظروف التعايش ضمن القانون الجديد للإيجار القديم، أما المناطق التي تشمل مبانٍ خاصة بالمستشفيات والمدارس فستُعفى من تلك الزيادات مباشرة، مع تولي الدولة مسؤولية توفير بدائل مناسبة تضمن استمرار تقديم الخدمات دون أي أعباء إضافية.

تأثير القانون الجديد للإيجار القديم على المستشفيات والمدارس والحقوق المعنوية للمستأجرين

أكد النائب الفيومي أن تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم لن يؤثر سلبًا على المستشفيات والمدارس، حيث تستعد الدولة لتوفير بدائل مناسبة تضمن استمرار الخدمات للمواطنين، كما أوضح أن حماية هذه المنشآت الحيوية هدف أساسي في التشريع الجديد؛ مما يقطع الطريق أمام أية زيادة مالية قد تثقل كاهل هذه المؤسسات المهمة، ويضمن حق المستأجرين في الحصول على خدماتها دون أي معوقات، وهذا يعكس تحسس الحكومة لمتطلبات المواطنين في تلك القطاعات ومراعاة الخصوصية والحساسية الاجتماعية.

• إطلاق منصة تسجيل طلبات وحدات المستأجرين فور نشر القانون
• زيادة مبدئية للقيمة الإيجارية بمقدار 250 جنيهًا لمدة 3 أشهر
• رفع تدريجي للقيمة الإيجارية حسب طبيعة كل منطقة وعلى أقساط
• توفير بدائل للدولة للمبانى الخاصة بالمستشفيات والمدارس
• ضمان عدم تحميل المستشفيات والمدارس أي أعباء إضافية

يركز القانون الجديد للإيجار القديم على تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك دون الإضرار بالفئات المستفيدة، كما أنه يقدم ضمانات واضحة ومرنة ليكون التغيير تدريجيًا ومتوازنًا، وتحسين ظروف السكن مع الحفاظ على استقرار المجتمع عبر خطوات مدروسة ومتوازنة.