«تغييرات هامة» قانون الإيجار القديم البرلمان يقر تعديلات جديدة تؤثر على المستأجرين

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام الجميع بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديلاته، حيث يتضمن القانون فترة انتقالية جديدة تحدد مدتها بسبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات للأماكن غير السكنية، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة بنهاية هذه الفترة، وتصفية العلاقة الإيجارية بالكامل وفق أحكام القانون المدني، إلى جانب تحديث القيمة الإيجارية للوحدات المختلفة.

تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم وأثره على المستأجرين

تعديل قانون الإيجار القديم شمل وضع فترة انتقالية تتيح للمستأجرين فرصة زمنية مناسبة للانتقال إلى أنظمة إيجارية جديدة تُعتمد على القانون المدني، حيث تستمر العقود القديمة لمدة 7 سنوات بالنسبة للسكنى و5 سنوات للأغراض الأخرى، بعدها يجب إخلاء العقار وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل نهائي، مع إلغاء جميع القوانين السابقة الخاصة بالإيجار القديم، مما يضمن تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وعدم بقاء الأوضاع على حالها دون تحديث.

كيفية حساب القيمة الإيجارية بعد تعديل قانون الإيجار القديم

واحدة من أهم بنود تعديل قانون الإيجار القديم تعديل القيمة الإيجارية التي تعتمد على نوع المنطقة والغرض من التأجير، حيث تختلف الزيادات حسب التصنيف كالآتي:

• الأماكن السكنية في المناطق المتميزة تزيد 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة وبحد أدنى 1000 جنيه
• الأماكن السكنية في المناطق المتوسطة تزيد 10 أضعاف القيمة وبحد أدنى 400 جنيه
• الأماكن السكنية في المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بحد أدنى 250 جنيه
• الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى تزيد 5 أضعاف القيمة الإيجارية القديمة

بالإضافة إلى ذلك، تنص التعديلات على زيادة دورية سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال والتي تتيح تحديث القيمة تدريجيًا لتفادي الصدمة المالية للمستأجرين والمالكين على حد سواء.

أبرز الإجراءات والمتطلبات وفق تعديل قانون الإيجار القديم

يتضمن قانون الإيجار القديم المعدل عدة خطوات واضحة يجب اتباعها تضمن التزام جميع الأطراف بالحقوق والواجبات، وتشمل الإجراءات المهمة ما يلي:

يهدف تعديل قانون الإيجار القديم إلى إنهاء العقود القديمة بطريقة مدروسة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، من خلال قواعد عدالة تحدد القيم والإخلاء ضمن إطار قانوني حديث، ما يسهم في تنظيم السوق العقارية وتقليل النزاعات المستقبلية، مع توفير بيئة متوازنة تتيح للجميع التكيف مع النظام الإيجاري الجديد خلال فترة معقولة.