تأجيل النطق بالحكم في قضايا فيلم «الملحد» إلى 27 أبريل المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري الحكم في قضايا فيلم “الملحد” إلى 27 أبريل المقبل، مثيرة جدلًا كبيرًا حول مصير الفيلم. وتقدم المحامي هاني سامح بطلب إلغاء قرار الامتناع عن عرض الفيلم، مؤكدًا حصوله على الترخيص اللازم من الرقابة على المصنفات. يعتبر هذا الفيلم من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي، ويواجه تحديات من التيارات الرجعية والفكر التكفيري.

النزاع القانوني حول فيلم الملحد

شهدت المحاكم المصرية تباينًا حول عرض فيلم “الملحد”. فقد طالبت إحدى الدعاوى بإحالة معارضي عرض الفيلم للنيابة العامة، متهمة إياهم بالإرهاب والسعي لهدم الدولة المدنية. المحامي هاني سامح شدد في دفاعه على أن المادة 67 من الدستور تحصر حق وقف ومصادرة الأفلام بالنيابة العامة فقط. كما أكد أهمية حماية التراث الفني المصري من التيارات الظلامية الساعية للهيمنة على الثقافة والفكر الإبداعي.

دور التاريخ والفن في مواجهة التطرف

أشار هاني سامح إلى أن الحركة التنويرية المصرية التي بدأت في عهد محمد علي باشا واستمرت مع الخديوي إسماعيل، كانت مواجهة مباشرة للأفكار الرجعية. هذا الإرث التنويري استمر عبر أفلام سينمائية هادفة مثل “الإرهابي”، “طيور الظلام” و”المصير”، حيث مثلت منارات مضيئة في مواجهة الفكر المتطرف على مر الأزمان. وشدد على أن هذه الأعمال عكست رسالة الفن في الدفاع عن قيم التسامح والحداثة.

مطالبة بتطبيق القانون وحماية الفن

استندت الدعوى على قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية لعام 1955، الذي يمنح الجهات الرقابية الحق الحصري في التصريح بعرض الأعمال الفنية. ودعت الدعوى إلى ضرورة إحالة الجهات التي تقتحم صلاحيات الرقابة إلى النيابة العامة، بتهمة تقويض الدولة المدنية. وأكد سامح أن التصدي لمحاولات فرض وصاية دينية على الفن واجب وطني، حيث يشكل ذلك خطرًا على استمرار الثقافة المصرية وتراثها الفني.

واختتم سامح تصريحاته برسالة قاطعة بأن الفن المصري سيظل رمزًا للحرية والإبداع، مشددًا على أهمية الحفاظ على حرية التعبير الفني ومنع التيارات الرجعية من فرض قيودها على الإبداع.