«تغيير قوي» تطبيق قانون الإيجار القديم يبدأ رسميا بعد رفض الطعن الدستوري

الإيجار القديم يشكل محورًا رئيسيًا في تطورات تشريعية هامة شهدتها الساحة المصرية مؤخرًا، بعد موافقة مجلس النواب النهائية عليه ورفض المحكمة الدستورية العليا كافة الطعون المتعلقة ببعض مواده، مما يقرب القانون من التنفيذ الفعلي، انتظارًا لتوقيع رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، وهو الأمر الذي يترقبه ملايين الملاك والمستأجرين في كل أنحاء مصر.

تطورات قانون الإيجار القديم وأثرها على العلاقة بين المالك والمستأجر

قانون الإيجار القديم دخل مرحلة حاسمة بعد الموافقة النهائية له في مجلس النواب، حيث حكمت المادة الثانية بإنهاء عقود الإيجار السكنية التي أبرمت قبل عام 1996 خلال فترة انتقالية تصل لسبع سنوات، في حين تسري مدة خمسة أعوام على عقود الإيجار غير السكنية؛ وهذا الإطار الجديد يهدف إلى توازن العلاقة بين المالك والمستأجر وضبط الحقوق والالتزامات الضبابية التي استمرت لعقود طويلة، مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي الذي يتوقعه الجميع في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. رغم الخلافات والاعتراضات التي أثيرت خلال المناقشات البرلمانية، فإن القانون حصل على الأغلبية، مما يدل على ضغط عدة قطاعات تطالب بإعادة صياغة واضحة وعادلة لهذه العلاقة التي ظلت معقدة وتحمل في طياتها توترات مستمرة.

مراحل تمرير قانون الإيجار القديم والتحديات الدستورية التي واجهها

إلى جانب النقاش البرلماني المكثف، واجه القانون سلسلة من الطعون الدستورية التي استهدفت مواد مثل المادة الثامنة وبعض الفقرات في المادة 24 إلى جانب مواد مدنية أخرى تتعلق بتنظيم العقود والفوائد المالية، لكن المحكمة الدستورية العليا رفضت هذه الطعون وأكدت توافق نصوص القانون مع الدستور، ما أزال الحدود القانونية التي كانت تعيق تنفيذ القانون، وأعطى الضوء الأخضر لخطوة التوقيع الرئاسي التي تعتبر الفرصة الأخيرة لتفعيل هذا التشريع الحيوي، حيث يرفع التوقيع الرسمي سقف التزام جميع الأطراف بتنفيذ نصوص القانون وبدء تطبيقها فعليًا بالشكل الذي يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين، بعيدًا عن النزاعات المطولة التي أثرت على سوق العقارات وعلى المجتمع ككل.

الآليات المتوقعة لتطبيق قانون الإيجار القديم بعدما يصبح نافذًا

بمجرد صدور القانون رسميًا بالتوقيع والنشر في الجريدة الرسمية، سيكون ملزمًا لجموع الملاك والمستأجرين سواء مباشرة أو بعد تاريخ يحدده قرار رئاسي لاحق، وتأتي المرحلة الفعلية لتفعيل آليات إنهاء عقود الإيجار القديمة عبر فترة انتقالية، يمكن تلخيص أهم ملامحها بالشروط التالية:

• إنهاء عقود الإيجار السكنية القديمة خلال سبع سنوات من تاريخ النشر
• إنهاء عقود الإيجار غير السكنية خلال خمس سنوات
• احتساب القيمة الإيجارية في الفترة الانتقالية بناءً على معايير قانونية محددة لضمان عدالة التعويض
• إمكانية اللجوء إلى القضاء للطعن على بعض مواد القانون أثناء تطبيقه لحفظ الحقوق وتحقيق التوازن المطلوب

يمكن أن تظهر خلال التطبيق تعديلات تشريعية تستجيب لاحتياجات الأطراف المختلفة، بما يدعم التوازن بين حرية السوق ومصالح المستأجرين، ويتوقع التأثير على عدة جوانب اقتصادية واجتماعية بالغ الأهمية.

القانون الجديد لإيجار القديم يرتب العلاقات بين ملاك العقارات والمستأجرين في إطار زمني محدد، ويطرح حلولًا لتجاوز التحديات التي رافقت تطبيق القوانين السابقة التي أثرت سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع العمل على توفير خطة تنفيذية تحفظ الحقوق وتدعم السوق العقاري في مصر، وتنتظر الأوساط المعنية ردود الفعل الواقعية وآثار التطبيق العملي على أرض الواقع.