«ثبات مفاجئ» تثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل وسط ضغوط التضخم المتزايدة

ضغوط التضخم تعزز تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع «المركزي» الخميس المقبل وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل أسعار الفائدة عقب خفضين متتاليين في الاجتماعات الماضية، وتراقب السوق المصرية عن كثب هذا الاجتماع لمعرفة توجه البنك المركزي في هذا الشأن، حيث تشير أغلب آراء الخبراء إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة نظرًا لتصاعد معدلات التضخم وتأثيرات عوامل خارجية وداخلية معقدة على الاقتصاد المحلي.

تأثير ضغوط التضخم على تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع «المركزي»

تزايدت التساؤلات بشأن اتجاه أسعار الفائدة بعد خفض البنك المركزي المصري لأسعارها مرتين على التوالي في الاجتماعين السابقين، ومما يعزز فرضية تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل استمرار تصاعد معدلات التضخم المحلية، حيث وصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 16.8٪ في مايو الماضي مقارنة بـ13.9٪ في أبريل، مع ارتفاع التضخم الأساسي إلى 13.1٪ مقابل 10.4٪ للفترة المماثلة، وهذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية متزايدة تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.

يرى محللون أن البنك المركزي يفضل نهج الانتظار والترقب خلال اجتماع يوليو الحالي، مع بقاء خيار خفض الفائدة قائمًا لكنه مشروط باستقرار معدلات التضخم ورؤية أوضح للوضع الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي، حيث تتأثر المعدلات التضخمية بارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية التي أثرت في الأسعار عالميًا.

آراء الخبراء الاقتصاديين حول تثبيت أسعار الفائدة وتأثيراتها

ناقش استطلاع موسع آراء خبراء اقتصاديين ورؤساء مراكز بحوث من بنوك الاستثمار وشركات مالية في مصر، حيث ذهب 12 منهم إلى أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير بينما توقع 3 خفضًا محتملًا، ويستند هذا التوقع إلى البيانات والأسواق التي أظهرت استمرار ارتفاع التضخم وصعود العائد على أدوات الدين، مما يقلص هامش المناورة أمام البنك المركزي للقيام بأي تخفيض في الأجل القريب.

• محمد الشربيني أشار إلى أن تثبيت الفائدة لن يعيق نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص رغم الضغوط التضخمية
• منصف مرسي أكد أن التثبيت يمنح فرصة لمراقبة تأثير التخفيضات السابقة على السوق
• عمرو الألفي توقع تثبيت الفائدة مع احتمال ارتفاع التضخم بسبب الضرائب الجديدة على السجائر والعقارات
• سلمى طه حسين رأت أن التثبيت أقرب للحقيقة نظرًا لزيادة أسعار الغاز الطبيعي وتأثيرها على إنفاق الأسر
• هيثم فهمي استند إلى ارتفاع أسعار النفط وصرف الدولار بزيادة للتأكيد على حاجة التثبيت

مقارنة بين قرارات الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على قرار البنك المركزي المصري

تأتي توقعات تثبيت أسعار الفائدة في مصر بالتزامن مع قرار لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة بين 4.25٪ و4.5٪ للمرة الرابعة على التوالي، مع تخفيض بمقدار نقطة مئوية كاملة من مستوى سبتمبر الماضي حيث بدأ التخفيض هناك، ويعكس هذا القرار ملسًا للسوق رغم اعتراض سابق للرئيس الأمريكي السابق على هذه السياسة.

كما عدل الفيدرالي توقعاته الاقتصادية للعامين المقبلين مع احتمال خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، مما ربما يعطي مؤشرات للبنك المركزي المصري فيما يخص سياسة التيسير النقدي، ولذلك يدرس البنك المركزي فرضية تثبيت الفائدة مؤقتًا لمراقبة تحركات التضخم وسط بيئة اقتصادية متقلبة مصحوبة بزيادة معدلات عوائد أدوات الدين الحكومية.

مع استمرار الاقتصاد المصري في مواجهة ضغوط تضخمية تشمل زيادة أسعار الطاقة والضرائب الجديدة على السلع والخدمات، يشير معظم الخبراء إلى أن تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس يعد الخيار الأرجح بينما يبقى خفضها خيارًا لاحقًا في حالة تحسن الأوضاع، مما يعكس حرص البنك المركزي على تحقيق توازن بين دعم النمو ومحاربة التضخم.