أسعار الفائدة: هل يخفضها البنك المركزي المصري في اجتماعه 17 أبريل؟

يترقب الاقتصاد المصري بحذر اجتماع البنك المركزي المقرر في 17 أبريل، حيث سيُحسم فيه قرار مصيري بشأن أسعار الفائدة. يأتي ذلك وسط توقعات متباينة نتيجة انخفاض معدلات التضخم السنوي من جهة، وخطط الحكومة لإعادة هيكلة دعم المحروقات من جهة أخرى. وبينما يتطلّع البعض إلى خفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، يحذر آخرون من مخاطر زيادة الضغوط التضخمية.

أسعار الفائدة وتأثير التضخم

تلعب معدلات التضخم دورًا محوريًا في قرارات البنك المركزي. ومع تراجع التضخم إلى 12.8% في فبراير بعد أن كان 23.2% في يناير، تزايدت التكهنات بخفض محتمل في أسعار الفائدة لتعزيز النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، يبقى خطر تضخم جديد قائمًا بسبب اتجاه الحكومة لرفع أسعار الوقود، الأمر الذي قد يعقّد قرار البنك المركزي.

– أبرز العوامل المؤثرة على أسعار الفائدة:

• معدل التضخم السنوي.
• تحركات الحكومة في سياسات الدعم والطاقة.
• تأثير القرارات على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

مخاوف من تأثير رفع أسعار الوقود

تعتبر زيادة أسعار الوقود تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري، إذ تحذر محللة الاقتصاد الكلي دينا الوقاد من تأثير ذلك على ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار السلع. وتشير التقديرات إلى زيادة في أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين 10% و15%، ما يعني عودة الضغوط التضخمية التي قد تقيد مزايا خفض الفائدة.

– التبعات المحتملة لارتفاع أسعار الوقود:

1. تزايد تكاليف القطاعات الإنتاجية.
2. ارتفاع أسعار الخدمات والسلع للمستهلك النهائي.
3. ضغوط على معدل النمو الاقتصادي.

هل يخفض البنك المركزي الفائدة؟

تكمن معضلة البنك المركزي في تحقيق التوازن بين تحفيز الاقتصاد وكبح التضخم. ويرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن القرار سيعتمد على تحليل أداء الاقتصاد ومعدلات التضخم المستقبلية. وبالرغم من الضغوط التضخمية المتوقعة، فإن البنك قد يتجه إلى خفض الفائدة بنحو 1% إلى 1.5%، لتشجيع الاستثمارات في القطاعات المتأثرة إيجابيًا مثل البناء والصناعات الإنتاجية.

في الختام، تشكّل القرارات الاقتصادية الراهنة تحديًا معقّدًا يتطلب توازنًا دقيقًا بين تحقيق النمو الاقتصادي واحتواء الاضطرابات التضخمية.