يعمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على تسليط الضوء على التلوث البلاستيكي العالمي، الذي يُعد تهديدًا بيئيًّا كبيرًا. وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنه بالإمكان القضاء على 96% من التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040 عبر سياسات شاملة تُعالج دورة حياة البلاستيك بالكامل، مع تقليل الاعتماد على الحلول الفردية مثل إدارة النفايات فقط.
السياسات العالمية للقضاء على التلوث البلاستيكي
أوضح التقرير أهمية التوجه نحو استراتيجيات شاملة تُغطي جميع مراحل دورة حياة البلاستيك. وبدون تنفيذ سياسات متوازنة عالميًّا، فإن استخدام البلاستيك سيزداد بنسبة 70%، كما ستتضاعف النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بشكل سيئ لتصل إلى 119 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2040. بالإضافة إلى ذلك، سيزيد تسرب البلاستيك في البيئة بنسبة 40%، ما يهدد المحيطات، الأنهار، والأراضي.
التصميم الدائري ودور إعادة التدوير
أكدت مديرة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن جمع النفايات وتحسين تقنيات الفرز وإعادة التدوير لهما تأثير جوهري في الحد من التلوث البلاستيكي. ومع ذلك، أشارت إلى أهمية تقليل الطلب على البلاستيك عمومًا، فضلاً عن تعزيز مبادرات التصميم الدائري التي تسهم في إنتاج مواد بلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير بكفاءة. من شأن هذا النهج أن يحقق فوائد اقتصادية وبيئية تنافس الاستراتيجيات التقليدية.
تكاليف وفوائد سياسات معالجة دورة حياة البلاستيك
كشف التقرير أن اتباع سياسات تعالج دورة الحياة بالكامل سيكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة مقارنة بتركيز الجهود على إدارة النفايات وحدها. ومن المتوقع أن تكون تكاليف الاستثمار الإضافية محدودة، نتيجة لإعادة توجيه التمويل نحو تكنولوجيات متقدمة للفرز وإعادة التدوير. وعلى العكس، إذا ظل التركيز موجّهًا نحو إدارة النفايات فقط، فإن التكلفة ستصل إلى 300 مليار دولار إضافيًا بحلول 2040.
بناءً على هذه الرؤية المستقبلية، يشدد التقرير على أهمية تبني معايير بيئية صارمة، وحظر استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتعزيز مسؤولية المنتج الممتدة، ما يؤدي إلى اقتصاد أكثر استدامة وتقليل الأثر البيئي.