إيقاف الخدمة عن الهواتف المحمولة المهربة من الخارج بداية من هذا التاريخ المحدد

قطع الخدمة عن أجهزة الموبايل المهربة هي خطوة أعلن عنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، بهدف تنظيم السوق المحلي وتعزيز الشفافية وكفاءة التشغيل. بدءًا من 7 أبريل 2025، سيتم وقف تشغيل الهواتف المحمولة المهربة التي لم يتم دفع رسومها الجمركية. المنظومة الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز المنافسة العادلة في قطاع الاتصالات.

موعد قطع الخدمة عن الموبايلات المهربة

حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 7 أبريل 2025 كموعد لوقف تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج والتي لم تدفع الرسوم الجمركية. قبل هذا الموعد، تم منح أصحاب الأجهزة فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر لدفع الرسوم المستحقة. هذه الخطوة تأتي بعد تنفيذ منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى حوكمة تشغيل الهواتف المحمولة في السوق المصري. تعمل هذه المنظومة على مكافحة التهريب ودعم الاقتصاد المحلي عبر ضبط السوق.

أهداف تطبيق منظومة حوكمة الأجهزة المحمولة

تُطبق المنظومة الجديدة لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تشمل تعزيز الكفاءة التشغيلية، القضاء على الممارسات غير القانونية، ودعم المنافسة العادلة بين شركات الاتصالات. من خلال هذه الجهود، تهدف الدولة إلى حماية السوق المصري من دخول الأجهزة المهربة بشكل غير الشرعي، ما يضمن استقرار الاقتصاد وسلامة العمليات التجارية. كذلك، تعمل هذه الإجراءات على تشجيع صناعة الهواتف المحمولة محليًا، ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع التصدير.

توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر

ضمن الجهود المبذولة لدعم قطاع الاتصالات، تهدف الدولة إلى توسيع صناعة الهواتف المحمولة في مصر. المبادرة تسعى إلى تقديم أجهزة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، مما يعزز من قدرة المنتجات المحلية على التصدير. توطين هذه الصناعة يخلق فرص عمل جديدة ويُساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.

تعد هذه الخطوات جزءًا من جهود مصر لتطوير البنية التحتية للاتصالات والمساهمة في تعزيز الاستثمارات المحلية، مع توفير بيئة تنظيمية تشجع الشركات على النمو ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.