«حكم نهائي» قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا تحدد مصير العقود القديمة

قانون الإيجار القديم أصبح محورًا هامًا في النقاشات المجتمعية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوصه، حيث يترك هذا القرار أثرًا كبيرًا على علاقة المالكين بالمستأجرين في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بإنهاء عقود الإيجار وإمكانيات الإخلاء، وما يخص المستأجرين الأجانب والورثة ممن لهم حق الانتفاع بالعقارات المؤجرة.

تأثير حكم المحكمة الدستورية على قانون الإيجار القديم

قرار المحكمة الدستورية العليا الذي أعلن بعدم دستورية المادة 17 وبعض فقرات المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977، أدى إلى إعادة ترتيب العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بإنهاء عقود الإيجار للأجانب وإجراءات الإخلاء ونقل حقوق الإيجار؛ حيث نصت المادة 17 سابقًا على أن انتهاء إيجار العقارات لغير المصريين يكون بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد وفقًا لفترة إقامتهم القانونية، وهذا كان يجعل العلاقة محدودة ومقيدة بمدة إقامة المستأجر في البلاد، كما أتاح القانون للمالكين استرداد الوحدات السكنية بمجرد انتهاء إقامة المستأجر.

أما المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981، فقد حددت حالات لا يجوز فيها للمالك طلب إخلاء المستأجر إلا لمبررات محددة مثل التلف الكامل أو الجزئي للعقار، أو ضرورة الترميم والصيانة، أو تأخر سداد الإيجار لمدة تتجاوز خمسة عشر يومًا، مع إمكانية تأجيل الإخلاء إذا قام المستأجر بسداد المستحقات وأتعاب التنفيذ، مع استثناء للحالات التي تتكرر فيها المخالفات أو إساءة استخدام العقار؛ وهذا كان يوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

الحقوق الوراثية وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 كانت تمنح أبناء وزوج أو ورثة المستأجر الحق في الاستمرار في السكن بعد وفاة المستأجر أو تركه للعقار، وقد شمل ذلك الانتقال القانوني لحقوق الإيجار عندما يتعلق الأمر بعقود الأنشطة التجارية والمهنية، مما يحفظ الحقوق للأفراد ذوي العلاقة ويضمن استمرار الانتفاع بالمكان بحسب شروط القانون، كما ألزم المؤجر بتحرير عقد إيجار جديد للمستفيدين، وهذه النصوص من القوانين القديمة التي أُعتبرت غير دستورية تثير العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقة التعاقدية بين طرفي الإيجار في ظل التعديلات الحديثة.

الشروط والإجراءات المتعلقة بقانون الإيجار القديم بعد الحكم الدستوري

إن قانون الإيجار القديم يتضمن عدة شروط وإجراءات تحكم العلاقة بين المستأجر والمالك، وقد وضح الحكم الدستوري الجديد أثرًا واضحًا على هذه الأحكام التي تشمل:

• استرداد الوحدات في حال انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي في البلاد
• عدم السماح بالإخلاء إلا في حالات محددة مثل التلف أو التأخير في السداد لأكثر من خمس عشرة يومًا
• إمكانية تنفيذ حكم الإخلاء فقط بعد توثيق تسوية المستحقات من جانب المستأجر إلا في حالات التكرار أو إساءة الاستخدام
• الانتقال القانوني لحق الإيجار للورثة أو الشركاء وفق المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977
• إلزام المالك بإبرام عقد إيجار جديد لصالح الورثة أو المستفيدين الشرعيين من العين المؤجرة

هذه الإجراءات تعكس حرص التشريع والقضاء على تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع مراعاة الالتزام بالدستور والعدالة الاجتماعية.

هذا التعديل في النصوص القانونية حول قانون الإيجار القديم يفتح الباب أمام إعادة صياغة علاقة الإيجار بشكل أكثر وضوحًا وعدالة، وهو ما ينتظره الكثير من أصحاب العقارات والأسر المستأجرة على حد سواء؛ إذ يتزايد البحث عن حلول تحفظ الحقوق وتراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة ويقود إلى سوق إيجار أكثر توازنًا وتطورًا.