«قرار هام» الدستورية العليا انقطعت سير الدعوى بشأن قانون الإيجار القديم ماذا يعني ذلك للمستأجرين؟

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يخضع لمراجعات قضائية مهمة بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض ممارساته التي تتعلق بحالات الطرد بعد انتهاء مدة العقد، ليترك الأثر واضحًا على المستأجرين سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، إذ تم تعليق الدعوى التي طالبت بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وكذلك الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع رصد التطورات القانونية الأخرى المتعلقة بالقوانين ذات الصلة.

توضيح شامل على نصوص قانون الإيجار القديم وتأثيرها القانوني

قانون الإيجار القديم يفرض شروطًا واضحة لإبرام عقود الإيجار وتوثيقها، حيث تنص المادة 24 على ضرورة كتابة العقود وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري، مع اشتراط تدوين تاريخ ورقم ترخيص البناء وقيمة الأجرة المبدئية، وهو أمر يحمي حقوق المستأجر ويحد من النزاعات القانونية، كما يسمح القانون للمستأجرين بإثبات شروط العقد بكل طرق الإثبات الممكنة مما يعزز شفافية العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويُحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد لنفس العين أو الوحدة، وفي حالة المخالفة يُعتبر العقد اللاحق لاغيًا.

الأثر القضائي لقانون الإيجار القديم على حقوق المستأجرين وحالات الطرد

الدعوى المقدمة أمام المحكمة الدستورية تركزت على المواد التي تحدد حالات الطرد في قانون الإيجار القديم، خاصة المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لعام 1981، حيث طالب أصحاب الدعوى بإلغاء هذه النصوص التي تنظم كيفية إنهاء عقد الإيجار وطرد المستأجرين بعد مرور مدة العقد، ما أثار جدلاً حول مدى حماية المستأجرين من الطرد غير المبرر، وقد أوقفت المحكمة السير في الدعوى مؤقتًا مما يؤثر على مستقبل العلاقات القانونية بين الأطراف ويتطلب متابعة مستمرة للتطورات القضائية الخاصة بالقانون.

تفاعل قانون الإيجار القديم مع القوانين المدنية المتعلقة بالفوائد والتعويضات

ينعكس قانون الإيجار القديم على تطبيق أحكام القانون المدني المتعلقة بالفوائد والتأخير في الوفاء، إذ تنص المادة 226 من القانون المدني على وجوب دفع فوائد تأخير تعويضية عند تأخر المدين عن سداد مبلغ معلوم، والتي تختلف نسبتها بين المسائل المدنية والتجارية، بينما تسمح المادة 227 للمتعاقدين باتفاق على سعر الفوائد بحيث لا تتجاوز 7٪، مع إمكانية تخفيض الفوائد أو إبطال الفوائد المستترة التي تتعلق بعمولات أو منافع غير مبررة، وهذا التفاعل القانوني يفرض على المستأجرين والمؤجرين فهم دقيق للحقوق والواجبات المالية التي قد تترتب على عجزهم عن الالتزام بشروط العقود المستمرة وفقًا لقانون الإيجار القديم.

• تسجيل عقد الإيجار لدى مأمورية الشهر العقاري مع ذكر تفاصيل الترخيص
• إثبات تاريخ وإثبات الأجرة المبدئية للمباني المشمولة بالقانون
• عدم جواز التعاقد مع أكثر من مستأجر لنفس الوحدة أو المبنى
• حق المستأجر في الإثبات بكافة الطرق القانونية المتاحة
• تحديد ودفع فوائد التأخير وفقًا لأحكام القانون المدني بما لا يتجاوز النسب المحددة

يبرز فهم قانون الإيجار القديم وأحكامه ضرورة ماسة للمستأجرين والمؤجرين على حد سواء، خاصة في ظل التدخلات القضائية الدستورية التي قد تغير قواعد الإيجار القديمة، والمستقبل لا يخلو من تحديثات قد تأتي لتعيد ترتيب العلاقة بين الطرفين وفقًا لمقتضيات الحق والعدل في إطار القانون الحديث