«حصريًا» هل الكنيسة منعت رسميًا تغيير الملة للطلاق المستشار عاطف نظمي يوضح الحقيقة كاملة

في الآونة الأخيرة، تصدر موضوع حظر تغيير الملة كوسيلة للطلاق في الطائفة الأرثوذكسية صفحات مواقع التواصل والمناقشات القانونية، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول حقيقة وجود قرار رسمي من الكنيسة بشأن هذا الحظر. يعتبر تغيير الملة من الطرق التي يلجأ إليها البعض كحل بديل لإنهاء الزواج حين تقيدهم لائحة الطلاق الحالية داخل الكنيسة، لكن ما هو واقع هذا الموضوع فعلًا؟ وكيف ترى الكنيسة والمستشار القانوني هذه القضية؟

الواقع الحالي لتغيير الملة والطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية

بحسب المستشار عاطف نظمي، فإن الكنيسة لم تطبق بعد أي قرار رسمي يمنع تغيير الملة كوسيلة للطلاق، فالأمر لا يزال تحت النقاش وليس هناك لائحة جديدة معتمدة بهذا الخصوص. ما يجدر الإشارة إليه أن لائحة الطلاق التي صدرت في 2008 حددت الطلاق فقط لعلة الزنا، وهو ما قلص بشكل ملحوظ أسباب الطلاق مقارنةً مع اللائحة السابقة لعام 1938 التي كانت تشمل حالات متعددة مثل الغياب الطويل والمرض والإيذاء الجسدي أو النفسي، مما دفع عددًا كبيرًا من الحالات إلى البحث عن طرق بديلة كالتحايل من خلال تغيير الملة.

لماذا يلجأ البعض لتغيير الملة؟ وهل هناك مخاطر في هذا التوجه؟

يقول نظمي إن تغيير الملة أصبح وسيلة للالتفاف على القوانين الصارمة في لائحة 2008، حيث يسجل الزوج أو الزوجة ضمن طائفة أخرى للحصول على شهادة رسمية تمكنهم من رفع دعاوى الطلاق في المحاكم المدنية بدلاً من الكنسية، وإن هذا الحل ليس مثالياً بل هو تجنب لمشكلة أكبر تكمن في قلة الأسباب المسموح بها للحصول على الطلاق داخل الطائفة الأرثوذكسية. ويضيف أن هذا النوع من التحايل قد يثير مشاكل اجتماعية وقانونية أكبر إذا لم يتم التعامل معه بحكمة، وهو ما يجعل مناقشة حظر تغيير الملة في قانون الأحوال الشخصية أمرًا معقدًا ويتطلب خيارات بديلة واضحة.

هل ستتغير الأمور قريبًا؟ خطوات محتملة لتحسين وضع الطلاق داخل الكنيسة

في حال أُقر حظر تغيير الملة للطلاق داخل قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، سيُغلق هذا الباب أمام الكثير من الحالات التي تعاني من صعوبة الانفصال داخل الكنيسة، وهو ما يستدعي وجود حلول أخرى لضمان حقوق الناس وحماية الأسرة. يعزو نظمي أهمية هذه الخطوة إلى ضرورة العمل على:

• توسيع أسباب الطلاق بحيث تشمل حالات العنف والاستحالة في العشرة
• تفعيل دور المجلس الملي والمحاكم الكنسية في تسهيل حل النزاعات العائلية
• زيادة الوعي بين أفراد الطائفة حول الحقوق والواجبات داخل الزواج
• وضع إجراءات قانونية واضحة تضمن العدالة والرحمة للأطراف المتضررة

دون هذه البدائل، سيظل موضوع تغيير الملة للطلاق متشابكًا مع أزمات اجتماعية تتطلب حكمة وتعاونًا بين الكنيسة والمشرّع.

تظل قضية تغيير الملة للطلاق واحدة من أكثر المواضيع حساسية وتعقيدًا داخل المجتمع القبطي، لأنها تلامس حياة ملايين الناس بشكل مباشر، لذا من الضروري أن تُدرس ضمن إطار شامل يراعي الظروف الاجتماعية والقانونية والإنسانية في آنٍ واحد. الحديث يجمع على أن الحلول المستقبلية يجب أن تتسم بالمرونة والإنصاف، لتفادي تفاقم المشكلات التي قد تنشأ بسبب القيود الحالية.

الجدل حول حظر تغيير الملة لم يتوقف عند مجرد النقاش القانوني، بل أصبح مطلبًا لإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، وإيجاد إطار شامل يلبي احتياجات الأفراد والأسر بدلًا من دفعهم إلى حلول غير مستقرة. وأيًا كان ما سيحدث في المستقبل، فإن المستشارين القانونيين ورجال الدين مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى للجلوس معًا لوضع حلول عملية تجعل الحياة الزوجية والعائلية أكثر استقرارًا وأكثر انفتاحًا على الظروف الحياتية المتغيرة.