«قرار حاسم» المحكمة الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم اليوم

الكلمة المفتاحية الرئيسية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشغل بال الكثيرين مع صدور الدعوى المطالِبة بعدم دستورية عدة بنود من هذا القانون، حيث تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت في هذه القضية الهامة التي تشمل نصوصًا من القانون المدني، وقوانين التموين والضرائب، مما يفتح باب النقاش حول أثر هذه النصوص على حقوق المستأجرين والمالكين بشكل عام.

قانون الإيجار القديم وأبرز المواد المطعون فيها دستوريًا

تُعد المادة 24 من قانون الإيجار القديم من النصوص المركزية المطعون فيها، إذ تنص على ضرورة إبرام عقود الإيجار كتابة وتوثيقها في مأمورية الشهر العقاري مما يؤكد على الشفافية في التعامل بين المؤجر والمستأجر، كما يلزم المؤجر بتسجيل تفاصيل ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة في العقود للمباني التي تخضع لنظام الأجرة المبدئية، ويحق للمستأجر استخدام كافة وسائل الإثبات لإثبات عقد الإيجار وشروطه، وفي حال إبرام المؤجر أكثر من عقد لإيجار الوحدة نفسها يكون العقود اللاحقة باطلة

بالإضافة إلى ذلك، هناك اهتمام شديد بالمادتين 226 و227 من القانون المدني اللتين تتناولان جزئيات الفوائد القانونية التي تفرض في حال التهرب من سداد الديون أو التأخير في الوفاء بها، حيث تحدد المادة 226 نسبة الفوائد بناءً على نوع المسألة المدنية أو التجارية، بينما تسمح المادة 227 بالاتفاق على فوائد أخرى بشرط ألا تتجاوز الحد الأعلى القانوني، مع إمكانية خفض الفوائد الزائدة أو اعتبارها فوائد مستترة إذا لم يقابلها خدمة حقيقية

الدعوى القضائية وأثرها على قانون الإيجار القديم والحقوق المدنية

الدعوى المطالب بها غير دستورية شملت فقرة ثامنة من الفقرة الأولى من قانون رقم 49 لسنة 1977، مع استهداف بعض المواد الأخرى من قوانين التموين وتنظيم الإيجار غير السكني وقانون الضرائب على الدخل، الأمر الذي يثير قضايا جوهرية تتعلق بحقوق المدنيين والتوازن بين مصالح المستأجرين والمؤجرين، وقد قامت المحكمة بالفعل بإصدار حكم أولي في دعوى سابقة بخصوص انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة المدعي، مما أدى إلى وقف الإجراءات القانونية لهذه الدعوى بسبب انعدام الصفة

يركز هذا النقاش أيضًا على مدى قدرة الدولة على تعديل أو إلغاء بنود تضمن استقرار القانون وتحفظ الحقوق، وسط استحقاق توفير الحماية القانونية للمستأجرين دون الإضرار بالملاك

تفصيل أهم النصوص القانونية والنقاط المثيرة للجدل في قانون الإيجار القديم

تقدم المادتان 24 و226 من قانون الإيجار القديم وبعض نصوص القانون المدني والإجراءات القانونية إطارًا هامًا لفهم التحديات القانونية الحالية المتعلقة بالإيجار القديم؛ ففي المادة 24 مثلاً هناك تحذير كبير من تعدد عقود الإيجار على الوحدة الواحدة، إذ يُعتبر أي عقد لاحق باطلاً

أما المادة 226 فهي تحدد نسب الفائدة القانونية في حالات التأخير بشكل دقيق بين 4% للمسائل المدنية و5% للمسائل التجارية، وهذا يؤكد على أهمية الالتزام بالدفع في المواعيد القانونية، بينما تنظم المادة 227 آلية وضع سقف للفوائد المتفق عليها بما لا يتجاوز 7%

• يُشترط كتابة عقد الإيجار وتوثيقه في الشهر العقاري
• إثبات تاريخ ورقم ترخيص البناء في العقود
• إثبات عقد الإيجار وحقوق كلا الطرفين بكافة الأدلة
• التزام الجهات القضائية بسرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بالإيجار
• تحديد الفوائد القانونية للتأخير بحيث لا تتجاوز النسب القانونية المحددة

تبرز أهمية هذه النصوص في حفظ حقوق الأطراف وتحديد التزاماتهم القانونية دون إحداث اختلالات في السوق العقاري أو الخلط بين الحقوق المدنية والتجارية، بينما الدعوى الحالية أمام المحكمة الدستورية ستحدد مدى استمرار تطبيق تلك النصوص أو تعديلها بما يتناسب مع متطلبات العدالة والإنصاف في ظل الواقع القانوني الراهن