«تمويل مضمون» بنك التنمية يسد فجوات تمويل دول البريكس كيف يؤثر ذلك على الاقتصاد؟

وزير المالية: بنك التنمية يسد فجوات تمويل دول البريكس يعكس رؤية واضحة نحو تعزيز التنمية المستدامة للدول الأعضاء من خلال دعم المشروعات العابرة للحدود والمشاريع الكبرى؛ حيث يلعب بنك التنمية دورًا محوريًا في سد الثغرات التمويلية التي تعيق النمو الاقتصادي؛ وذلك من خلال التنسيق مع الدول المجاورة وتفعيل الاستثمارات المشتركة التي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين أعضاء مجموعة “البريكس”.

وزير المالية: بنك التنمية يسد فجوات تمويل دول البريكس عبر الاستفادة من الصناديق السيادية

يُبرز وزير المالية الدور الهام لبنك التنمية الجديد في تعظيم الاستفادة من الصناديق السيادية وموارد بنوك التنمية لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الناشئة التي تنتمي إلى مجموعة “البريكس”؛ وتُعد منصة الاستثمار الجديدة التي أُطلقت ضمن هذا الإطار فرصة ثمينة تتيح ربط خطط التنمية الوطنية بمبادرات التعاون الإقليمي بين الدول؛ مما يعزز من إمكانية تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة، خصوصًا في قطاعات البنية التحتية والطاقة التي تحتاج إلى تمويل مشترك ومتواصل. وفي هذا السياق، يمكن تطوير مشروعات مشتركة بين مصر وروسيا عبر هذه المنصة، مما يدعم جوانب عدة من التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري والاستثماري؛ الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في فتح قنوات تمويل مستدامة تُعالج فجوات التمويل التي تعاني منها الدول الأعضاء بالبريكس بشكل فعال.

تعزيز التعاون الثنائي: وزير المالية يؤكد كيف يسد بنك التنمية فجوات تمويل دول البريكس

في إطار تعزيز التعاون الثنائي، أشار وزير المالية إلى حرص مصر على تقوية الشراكات مع دول مجموعة “البريكس” وعلى رأسها البرازيل، من خلال التركيز على المجالات الإنتاجية والمشروعات الخضراء التي تلبي متطلبات التنمية المستدامة؛ كما تهدف مصر إلى تسهيل حركة التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات التي تُسهم في تطوير نظم اقتصادية متقدمة، مثل النظام الضريبي وتوسيع الشمول المالي؛ مما يدعم بالتوازي أهداف بنك التنمية الجديد في سد فجوات التمويل بين الدول الأعضاء من خلال تمويل مشروعات مبتكرة تسهم في نمو اقتصادي متوازن. ويُعد هذا التعاون الثنائي بمثابة دعامة قوية لتعزيز القدرة التمويلية لمشروعات التنمية، بما يجعل من بنك التنمية منصة حيوية تدعم تمويل مشاريع لها أثر اجتماعي وبيئي إيجابي.

رؤية وزير المالية: بنك التنمية يسد فجوات تمويل دول البريكس لتطوير التعاون الإقليمي وعلاقات أفريقيا

أكد وزير المالية على أهمية تعميق التعاون بين دول “البريكس” والقارة الإفريقية في مجال تمويل التنمية، كما أشار إلى الحاجة الماسة لمعالجة قضايا مثل تغير المناخ وأمن الغذاء ومبادلة الديون؛ وتبرز قدرة بنك التنمية الجديد في تقديم آليات مالية مرنة تساعد هذه الدول في تحقيق أهدافها التنموية الطموحة. ويرى الوزير ضرورة تعزيز دور البنك في القارة الأفريقية من خلال شراكته الإقليمية مع مصر؛ وبهذا تكون المجموعة بمثابة منصة فعالة تحقق التنوع الاقتصادي والتوازن الدولي. تدعم جهود بنك التنمية الجديد المجالات التالية لكي تسد فجوات التمويل بنجاح في دول “البريكس”:

• تمويل مشروعات البنية التحتية الحيوية
• تطوير مشاريع الطاقة المستدامة والمتجددة
• تعزيز التعاون التجاري والمالي بين الدول الأعضاء
• دعم مبادرات النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الناشئة
• تشجيع الاستثمار المشترك والتكامل الاقتصادي الإقليمي

من خلال هذه الجهود المتنوعة يتضح أن بنك التنمية الجديد يمثل أداة فعالة في سد فجوات تمويل دول البريكس ويؤثر بشكل مباشر على قوة التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بين الدول الأعضاء، كما يزيد من فرص المشاريع المشتركة التي تخدم المصالح القارية والإقليمية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المربح.

تكمن أهمية دعم بنك التنمية الجديد في دوره الأساسي الذي يُسهم في بناء جسور مالية قوية بين الدول النامية، ما يسرّع زيادة الاستثمارات التنموية ويحقق أهداف النمو المشترك بين أعضاء مجموعة “البريكس” والدول المجاورة.