«تحذير كبير» أمجد خالد رأس الحربة في صناعة الإرهاب ضد الجنوب كيف يؤثر على الأمن؟

رأس الحربة في صناعة الإرهاب ضد الجنوب هو العميد أمجد خالد الذي يقف خلف شبكة تجنيد متطرفة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق الجنوبية، حيث يُدير عمليات تجنيد واسعة تشمل التمويل والتدريب والتسليح، ما جعله محوراً رئيسياً في تنفيذ مخططات إرهابية تهدد حياة المدنيين وتستغل موارد متعددة لتحقيق أغراضها

رأس الحربة وأسرار شبكة التجنيد والإرهاب

تكشف التحقيقات أن أمجد خالد يقود شبكة متطورة للتجنيد تضم عناصر متطرفة من محافظات مختلفة، حيث لا يقتصر دوره على مجرد استقطاب العناصر بل يتابع مراحل التمويل والتدريب والتسليح والإشراف على كافة العمليات الميدانية، ما يجعله العقل المدبر لهذا التنظيم الذي ينفذ هجماته في الجنوب، مما أدى إلى تفشي حالة من الفوضى والقلق بين السكان ويُعَد وجوده تهديداً للأمن المحلي

بالإضافة إلى ذلك، يدير أمجد خالد سجوناً سرية في تعز ومناطق أخرى يحتجز فيها الشباب الذين رفضوا الانصياع لتوجيهاته، فقد اُتهم باستخدام هذه المعتقلات كمراكز لاحتجاز المخالفين له وتنفيذ مخططات إرهابية، مما أجج الغضب الشعبي ودفع قبائل جنوبية وشخصيات محلية لإصدار بيانات استنكار ومطالبة مجلس القيادة الرئاسي بضبطه ومحاسبته والكشف عن الجهات التي توفر له الدعم السياسي الإعلامي وربما الأمني

رأس الحربة وتأثير أنشطته على الأمن والاستقرار في الجنوب

تمكنت شبكة أمجد خالد من تنفيذ عمليات إرهابية متكررة شملت تفجيرات واغتيالات استهدفت قيادات أمنية مدنية وأدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين، أبرزها التفجير الذي طال موكب محافظ عدن أحمد لملس وتفجير بوابة مطار عدن عام 2021، كما توسّعت أنشطته لتشمل إدارة عمليات تخريبية في مناطق جنوبية عدة من عدن إلى تعز واللجوء إلى التربة باعتبارها قاعدة انطلاق لأعماله، وهو ما تسبب في حالة من الرعب والذعر وسط المواطنين وتدهور ملحوظ في الأمن الداخلي

تبرز هنا الحاجة الملحة إلى موقف حاسم من الجهات الأمنية والحكومية لضبط هذا الرأس المدبر، وفكك نظام الدعم المعقد الذي يكمن خلفه، حيث تتضافر جهات متعددة وراء Khalid منها تنظيمات إخوانية في التغطية، وميليشيات حوثية في الدعم اللوجستي والتوجيه، وشبكات إرهابية في التنفيذ، مما يجعل الأمر مسألة أمنية ذات أبعاد استراتيجية

رأس الحربة في عهدة القضاء: الإجراءات والملاحقات

في فبراير 2024، أقال المجلس الرئاسي اليمني أمجد خالد من منصبه بعد توثيق تورطه في العديد من الجرائم الإرهابية التي تهدد أمن الدولة وسلامتها، ثم صدرت بحقّه المحكمة المختصة حكماً بالإعدام، رغم ذلك فقد تمكن من العودة إلى التربة في 2025 مستفيداً من دعم حزبي معين قبل أن يفر مجدداً بعد اعتقاله، ما يوضح تعقيدات ملفه والإشباع الذي يوفر له الحماية المتعددة

اتهمت السلطات خالد بتخابره مع الحوثيين وتزويدهم بمعلومات أمنية حساسة، إضافة إلى تحكمه بشبكة معمل للمتفجرات داخل منازل في مديرية الشمايتين، بينما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها بالتنسيق مع الإنتربول والدول الصديقة لملاحقة المتورطين دولياً، في إطار خطة لاستئصال الشبكات الإرهابية العابرة للحدود التي يمثلها خالد

• قيادة عمليات التجنيد والتدريب والتسليح المستمرة
• إدارة سجون سرية للاحتجاز والتنفيذ الأمني
• تنفيذ تفجيرات واغتيالات استهدفت قيادات جنوبية ومدنية
• التحالف مع جهات متعددة لتوفير الغطاء السياسي والأمني
• التمركز في مناطق استراتيجية مثل التربة لتعزيز العمليات التخريبية

تظل متابعة ملف أمجد خالد مسألة أمنية معقدة تتطلب تكاتف جميع الأجهزة المختصة، كي تُعلَن سيادة القانون وتُحسم الأزمة الإرهابية التي يرمز إليها، خاصة وأنه يمثل رأس الحربة في حرب منظّمة تضع الجنوب في دائرة خطر متواصل.