«موقف قوي» التجمع يؤكد رفض قانون الإيجار القديم ويستعد لخوض انتخابات الشيوخ

الكلمة المفتاحية الرئيسية التي يتم البحث عنها في جوجل من النص هي: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشغل الأمانة العامة لحزب التجمع التي أعلنت استمرارها في معارضته بعد إقراره من مجلس النواب، مع تحية النواب الذين وقفوا ضده، ومطالبة رئيس الجمهورية بعدم التصديق عليه بما يتوافق مع توجيهات المحكمة الدستورية العليا التي أكدت أهمية مراعاة القيمة الإيجارية العادلة دون الإضرار بحقوق المستأجرين، بالإضافة إلى دعوة لإصدار قانون متوازن يعكس بيانات زمنية ومكانية عن المباني.

الأمانة العامة وتحديات قانون الإيجار القديم وأثره على حقوق المستأجرين

تعد مضاعفة التحديات أمام قانون الإيجار القديم محور اهتمام حزب التجمع الذي يعارض الموازنة غير العادلة في العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، حيث يرى الحزب أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يجب أن يكون على حساب حقوق المسكن للمواطنين، ولهذا دعت الأمانة العامة لإعادة النظر بالقانون مع مراعاة توجيهات المحكمة الدستورية العليا التي أكدت ضرورة تطبيق القيمة الإيجارية العادلة بما يحفظ حقوق الطرفين، خاصة المستأجرين أصحاب الدخل المحدود الذين يعانون من غلاء المعيشة، كما أكد رئيس الحزب سيد عبد العال أن المعركة البرلمانية انتهت ولكن النضال القانوني لم ينته بعد إذ يتم التحضير للطعن بعدم دستورية القانون والدفع بالحكومة نحو مراجعة مواقفها بما يخدم العدالة الاجتماعية.

التداعيات السياسية لقانون الإيجار القديم في ظل استعدادات حزب التجمع للانتخابات

في ظل هذا الصراع حول قانون الإيجار القديم، توجه حزب التجمع لاستثمار موقفه السياسي بالتركيز على أهم القضايا الملحة للشعب المصري التي عكستها الأمانة العامة في قرارها بخوض انتخابات مجلس الشيوخ ضمن قائمة الأحزاب الوطنية، وتوجيه مرشحي الحزب إلى خوض انتخابات النواب بسبب التحديات المالية واللوجستية الكبيرة في دوائر الشيوخ الواسعة، حيث أكد الحزب أن التنسيق الانتخابي مع الأحزاب الأخرى يحفظ استقلاليته السياسية والبرنامج المميز الذي يعكس قيم العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني ويرفض كل المخططات الخارجية التي تهدد استقرار الدولة، كما يركز البرنامج الانتخابي للحزب على مواجهة الغلاء ومحاربة الممارسات الاحتكارية في التجارة وتطوير خدمات الصحة والتعليم وحماية حقوق العمال والفلاحين والحد من الفساد المستشري.

مقترحات حزب التجمع لقانون الإيجار القديم وتحقيق العدالة الاجتماعية

يركز حزب التجمع على ضرورة إصدار قانون إيجار قديم جديد يضع قوانين متوازنة تراعي ظروف المستأجرين وأصحاب العقارات من خلال الاعتماد على معايير زمنية ومكانية دقيقة، وفي هذا الإطار تقترح الأمانة العامة عدة شروط تضمن تحقيق القيمة الإيجارية العادلة وتطبيقها وفق بيانات واضحة، مع احترام حقوق الجميع، وتشمل هذه الخطوات:

• إعادة دراسة القانون من خلال مجلس النواب بعد طلب الرئيس بإعادته
• تفعيل توجيهات المحكمة الدستورية العليا بالمراعاة العادلة للقيمة الإيجارية
• إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة القانون لضمان التوازن
• أخذ العوامل الزمنية والمكانية للمباني في الاعتبار لتحديد القيمة
• ضمان حماية المستأجرين ذوي الدخول المحدودة من أي أضرار قانونية
• العمل على منع استغلال الملاك دون الإضرار بالمستأجرين

ومن خلال الجدول التالي، يمكن توضيح أبرز الفروق في وجهات النظر بين الأمانة العامة للحزب وموقف النواب المؤيدين لقانون الإيجار القديم:

إضافة إلى ما سبق، يظل حزب التجمع مؤكدًا على أهمية الاستمرار في الضغط السياسي والقانوني لتحقيق قانون إيجار جديد يلبي تطلعات المواطنين ويحقق العدل، وبذلك يحرص على حماية مصالح المستأجرين دون التجاوز على حقوق الملاك وهو توجه ينم عن فهم عميق للتوازن في القضايا الاجتماعية التي تشكل جزءًا أصيلاً من الاستقرار الوطني.