«قرار هام» قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية توضح تأثيره على ملاك ومستأجرين المناطق

المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم من أكثر العناوين التي تشغل الرأي العام خاصة مع انتشار شائعات عن صدور حكم جديد بشأن الإيجار القديم في جلسة 5 يوليو 2025، لكن الحقيقة أن المحكمة الدستورية العليا لم تصدر أي حكم يتعلق بنظام الإيجار القديم خلال هذه الجلسة، وما أُشيع على وسائل التواصل ومنصات الأخبار غير دقيق بالمرة، وهو ما أكدت عليه المصادر القضائية المسؤولة.

المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم .. تفاصيل الحكم الحقيقي في جلسة اليوم

الدعوى الوحيدة التي نظرتها المحكمة الدستورية العليا في جلستها يوم 5 يوليو كانت رقم 90 لسنة 30 قضائية “دستورية” وقد صدر قرار بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة المدعي رجل الأعمال عاصم محمد علام شرف الدين عام 2022، ولم يتخذ الورثة أو من لهم صفة قانونية أي إجراء لاستكمال القضية أو الاستمرار فيها، وهنا يتضح أن القضية لا علاقة لها بالإيجار القديم أو النزاعات المتعلقة به، بل هي وضع قضائي خاص بفيات المدعي فقط، ما يصحح الكثير من الأخبار المغلوطة التي تم تداولها في هذا السياق سواء لصالح المستأجرين أو الملاك.

المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم .. رفض تفسير تشريعي لا علاقة له بقوانين الإيجار

كما أصدرت المحكمة حكمًا برفض طلب تفسير تشريعي لبعض مواد قانون الشهر العقاري بسبب تقديم الطلب من مواطن عادي وليس وزير العدل، وهذا يُعد شرطًا قانونيًا أساسيًا حسب المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يجعل الطلب غير قابل للقبول، والحكم لا يمت بأي شكل إلى قوانين الإيجار القديم المعروفة بالقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وهو ما ينفي بشكل رسمي ارتباط المحكمة بأي قرار دستوري متعلق بها في تلك الجلسة.

المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم .. ماذا ينتظر المواطنون بخصوص دعاوى الإيجار القديم؟

على الرغم من نفي المحكمة صدور حكم جديد بشأن الإيجار القديم يوم 5 يوليو 2025، إلا أن عددًا من الطعون والنزاعات قيد النظر أمام المحكمة الدستورية بخصوص تعديلات القانون الجديد الذي أقره البرلمان مؤخراً، حيث بدأ العمل تدريجيًا بقانون الإيجار القديم المعدل للغرض السكني، وهذا يخلق حالة من الترقب بين المواطنين، مع تأكيد الجهات القضائية أن أي حكم دستوري يتعلق بهذه القوانين يُعلن فقط عبر المصادر الرسمية مثل موقع المحكمة أو الجريدة الرسمية.

• البحث في موقع المحكمة الدستورية بانتظام للتأكد من صحة أي أحكام جديدة
• عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة على مواقع التواصل
• التأكد من مصادر الأخبار قبل المشاركة أو النشر
• الاستفسار من الجهات القضائية الرسمية عند وجود شكوك حول الأحكام

ومن الجدير بالذكر أن انتشار الأخبار المضللة بشأن الأحكام القضائية وخاصة في قضايا الإيجار القديم قد يؤدي إلى إثارة قلق وبلبلة غير ضروريين، ولهذا تحث المحكمة الدستورية الجميع على التريث والاعتماد على الأخبار الرسمية فقط لتجنب الفوضى والمعلومات الخاطئة.

المواطنون مطالبون بمتابعة المعلومات من مصادر موثوقة فقط إذ لا يوجد أي حكم دستوري أصدرته المحكمة بخصوص قانون الإيجار القديم خلال جلسة اليوم والتداول غير الصحيح لهذه الأخبار قد يسبب إرباكًا دون داعٍ، الأمر الذي يبرز أهمية الحكمة في التعامل مع أي أخبار متعلقة بالأحكام القضائية.