«قرار حاسم» المحكمة الدستورية تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم اليوم

قانون الإيجار القديم يشغل بال الكثيرين ممن لهم علاقة بالعقارات المغطاة بهذا القانون الذي يحدد حقوق وواجبات المالك والمستأجر وفق نصوص محددة، والمقرر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها عليه اليوم وسط ترقب واضح يرى فيه البعض فرصة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية التي استمرت لسنوات طويلة.

قانون الإيجار القديم والنصوص القانونية التي يشملها الطعن الدستوري

قدمت الدعوى للطعن بعدد من مواد قانون الإيجار القديم أبرزها البند “ثامنًا” من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي ينظم تأجير وبيع الأماكن، بالإضافة إلى الفقرة الثالثة من المادة 24 نفسها، لتصبح هذه المواد محط اهتمام قضائي بالغ للدستورية في حماية الحقوق وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، كما تم توسيع نطاق الطعن ليشمل مواد مهمة في القانون المدني منها المادتان 226 و227 بالإضافة إلى الفقرة الثانية من المادة 594 مما يعكس تنوع القوانين المتأثرة بهذا النزاع القانوني المستعصِي.

ويشمل الطعن كذلك نصوصًا من قوانين أخرى ذات الصلة مثل المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 لتنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، وكذلك مجموعة من المواد في قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 التي تتناول الجوانب الضريبية ذات الصلة بالأوضاع الإيجارية، ويتضح أن الدعوى تشمل طيفًا واسعًا من القوانين لتحقق التوازن المطلوب في التعاملات الإيجارية.

أبرز المواد محل الطعن في قانون الإيجار القديم وتأثيراتها

تعتبر المادة 24 من قانون الإيجار القديم محور الطعن حيث تفرض ضرورة تحرير عقد الإيجار كتابة مع توثيق تاريخه في مأمورية الشهر العقاري، كما تضع قيودًا واضحة على المؤجر بعدم إبرام أكثر من عقد إيجار لنفس الوحدة، وإبطال أي عقد لاحق، وهذا يهدف إلى منع تعدد التعاقدات وتوفير حق التوثيق القانوني السليم بين الطرفين لضمان الحقوق.

المادتان 226 و227 من القانون المدني تنظمان الأجل والجزاءات المالية المتعلقة بتأخر المدين عن سداد مبالغ مستحقة، حيث فرضت المادة 226 فائدة مالية محددة تبلغ 4% في المعاملات المدنية و5% في التجارية، بداية من تاريخ المطالبة القضائية، بينما تسمح المادة 227 باتفاق على سعر فائدة مختلف شرط ألا يتجاوز 7%، ويتم تلقائيًا تخفيض أي مبلغ زائد عن هذا الحد، مع ضرورة اعتبار أي منفعة إضافية دون خدمة حقيقية “فائدة مستترة” قابلة للتعديل؛ مما يجعل هذه المواد أساسية في تنظيم علاقة الدين والائتمان ضمن السياق الإيجاري.

خطوات مهمة في الدعوى الدستورية لقانون الإيجار القديم وتوقعاتها

تهدف الدعوى إلى تعديل وتوضيح عدد من البنود القانونية التي تحكم علاقة المالك والمستأجر، وفي ضوء ذلك يمكن تلخيص أهم مطالب الدعوى والخطوات المتوقعة كما يلي:

• إلغاء أو تعديل البند “ثامنًا” من الفقرة الأولى للقانون رقم 49 لسنة 1977 لتخفيف القيود على العقود الإيجارية
• إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون لضمان مزيد من المرونة في التعاملات الإيجارية
• مراجعة المواد 226 و227 من القانون المدني لضبط حدود الفائدة والتعويضات المالية المرتبطة بالتأخير في الدفع
• تعديل مراعاة نصوص قوانين التموين والتنظيمات الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية بما يعزز التوازن القانوني
• تنظيم الالتزامات الضريبية المنصوص عليها في قانون الضرائب على الدخل لتتوافق مع التعديلات المنشودة

ويتابع عدد كبير من الملاك والمستأجرين صدور الحكم الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر لما قد يؤدي من تأثيرات مباشرة على آلية العمل في القطاع العقاري وصياغة العقود الإيجارية المستقبلية بما يضمن حقوق الجميع.

يبقى الأمر متعلقًا بقرار المحكمة الدستورية الذي سيرسم مستقبلاً جديدًا للتعاملات الإيجارية، حيث تتداخل القوانين وتتناقض في بعض الأحيان مما يستدعي ضبطها على نحو يحقق العدل والإنصاف للمالك والمستأجر معًا، وسيكون للحكم تداعيات واسعة على سوق الإيجار القديم وما يحيط به من قوانين.