«موقف قوي» حزب التجمع قانون الإيجار القديم يرفض ويعلن خوض انتخابات الشيوخ القادمة

قانون الإيجار القديم أصبح محط جدل سياسي واجتماعي واسع في مصر، حيث أكدت الأمانة العامة لحزب التجمع تمسكها بمواجهة هذا القانون الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، مطالبين بإعادة النظر فيه بما يتوافق والقيم الحقيقية للعدالة الاجتماعية، كما ناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق عليه حفاظًا على حقوق المستأجرين

تحديات قانون الإيجار القديم وأثره على العدالة الاجتماعية

تأثير قانون الإيجار القديم أثار ردود فعل قوية على مستوى الحزب، حيث ترى الأمانة العامة لحزب التجمع أن القانون الجديد يميل لصالح الملاك على حساب المستأجرين الذين يمثلون فئة واسعة من المواطنين، مما يهدد استقرار الحماية السكنية التي حظيت بها هذه الفئة لسنوات طويلة، وأكدت الأمانة ضرورة مراعاة القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا التي دعت إلى تحقيق توازن لا يمس حقوق المستأجرين، مع ضرورة اعتماد بيانات زمنية ومكانية دقيقة عند إعداد التشريعات الخاصة بهذا المجال

النائب سيد عبد العال أشار إلى أن المعركة البرلمانية انتهت، ولكن نضال الحزب سيستمر قانونيًا من خلال الطعون الدستورية والضغط على الحكومة بكل الوسائل السلمية، مستهدفين إلغاء الانحياز لصالح الملاك، مشددًا على استمرار الدفاع عن حقوق المستأجرين والحفاظ على إطار متوازن للعلاقة الإيجارية يضمن حقوق الجميع، هذا الأمر يعكس التزام الحزب بالمبادئ الأساسية للعدالة الاجتماعية ويؤكد رفضه لأي قانون قد يضر بالطبقات الاجتماعية الأقل دخلًا

مواقف حزب التجمع من انتخابات مجلس الشيوخ والنواب في ظل قانون الإيجار القديم

في سياق آخر، قررت الأمانة العامة لحزب التجمع الدخول في انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية للأحزاب، بينما دعت أعضاء الحزب الراغبين في الترشح إلى المجالس الفردية للتوجه نحو انتخابات مجلس النواب بسبب التحديات المالية والمنافسية العالية في انتخابات الشيوخ، حيث تزداد مساحات الدوائر وتتعاظم المصاريف مما يشكل عبءًا على قدرات الحزب ومرشحيه، وهذا القرار يعكس تقييم الحزب الواقعي لفرص النجاح والقدرة على المنافسة في ظل الموارد المتاحة

كما أكدت الأمانة العامة أن التنسيق الانتخابي مع الأحزاب الأخرى يتم وفق مصلحة الحزب دون التزامات سياسية لا تتماشى مع برنامجه السياسي المميز الذي يركز على العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، ويرفض كل المخططات الاستعمارية التي تهدد استقرار الدولة، مما يعكس حرص الحزب على تقديم خطاب سياسي واضح ومتماسك يتعامل مع قضايا الوطن والمواطنين بجدية ومسؤولية

برنامج حزب التجمع الانتخابي وأولوية مواجهة قانون الإيجار القديم

برنامج حزب التجمع الانتخابي يعبر عن طموحات الشعب ويشمل عددًا من المحاور الأساسية التي لا ترتبط فقط بمواجهة قانون الإيجار القديم بل تتعدى ذلك إلى:

• مواجهة ارتفاع الأسعار والغلاء المتصاعد في كافة السلع الأساسية
• التصدي للممارسات الاحتكارية في سوق السلع والخدمات
• تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية لضمان جودة الحياة
• حماية حقوق العمال والفلاحين بما يحقق توازنًا اجتماعيًا
• مكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة لإنهاء الإهدار المالي والإداري

هذا البرنامج يوضح وعي الحزب بحجم التحديات التي تواجه المصريين ويضع أمامه رؤية شاملة تستهدف تحسين ظروفهم المعيشية، كما يعد نموذجًا متكاملًا للالتزام بقيم العدالة الاجتماعية ودعم الاستقلال الوطني

التصدي لقانون الإيجار القديم والتزام حزب التجمع بالدفاع عن حقوق المواطنين يظهر مدى واتساع دوره السياسي، هذا الخط يعبر عن حس وطني عميق يسعى إلى بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرار، ويبرز ضرورة المراجعة القانونية والاقتصادية لهذا القانون المتنازع عليه لضمان تحقيق توازن دائم بين حقوق الملاك والمستأجرين، مما يعكس التزامًا حقيقيًا بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر والظلم الاجتماعي في مصر