وقف تشغيل الهواتف المستوردة المخالفة في مصر بدءًا من 7 أبريل 2025 رسميًا

أداة تنظيم الاتصالات في مصر أعلنت عن موعد نهائي لقطع الخدمة عن الهواتف المستوردة بشكل غير رسمي والتي لم تدفع الرسوم المطلوبة. يهدف هذا القرار إلى ضبط سوق الأجهزة المحمولة، وضمان الامتثال الكامل للقوانين المحلية التي تنظم استخدام الهواتف المحمولة في البلاد. القرار يعكس جهود الدولة لتعزيز الالتزام القانوني وتحسين جودة خدمات الاتصالات.

موعد قطع الخدمة عن الهواتف المحمولة

وفقًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ستُطبق العقوبات اعتبارًا من 7 أبريل 2025. حيث ستُمنع الأجهزة المخالفة، التي لم تُسدد الرسوم المفروضة، من الاتصال بأي شبكة محمول داخل مصر. وأكد الجهاز أن الإجراءات تأتي لتطبيق قانوني صارم يهدف إلى تنظيم سوق الأجهزة المحمولة وضمان جودة الخدمة لجميع المستخدمين على مستوى البلاد.

تفاصيل الهواتف الخاضعة للقرار وآليات التنفيذ

يستهدف القرار الهواتف المستوردة بطريقة غير قانونية، أي التي لم تخضع لإجراءات الجمارك أو تسدد الضرائب المفروضة عليها. لتسهيل العملية، أطلق الجهاز القومي تطبيق “تليفوني”، الذي يمكن المستخدمين من التحقق من حالة أجهزتهم وسداد الرسوم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الموقع الرسمي للجهاز معلومات شاملة حول كيفية الامتثال للقرار، بما في ذلك الخطوات المطلوبة لتسوية الوضع القانوني.
يُشدد الجهاز على أن المستخدمين يجب أن يتخذوا خطوات سريعة لضمان استمرارية خدمات هواتفهم، وذلك عبر تسديد المبالغ المستحقة أو التأكد من تسجيل الأجهزة المحمولة بشكل رسمي.

خطوات المستخدمين لتجنب قطع الخدمة

لضمان عدم انقطاع الخدمة عن الهواتف المحمولة، يتوجب على المستخدمين القيام بالآتي:

• تنزيل تطبيق “تليفوني” للتحقق من الجهاز وسداد الرسوم مباشرة.
• الاستفسار من شركات المحمول حول حالة هواتفهم ومدى التزامها بالقرار.
• الرجوع إلى الموقع الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتتبع الإرشادات واللوائح.

يُشكل هذا القرار خطوة كبيرة نحو تنظيم السوق المحلي، ما يضمن استمرارية الخدمات بطريقة قانونية وصحية تسهم في رفع مستوى التجربة الاتصالية لجميع المستخدمين في مصر.