«قرار حاسم» حكم المحكمة الدستورية اليوم ماذا يعني للمواطنين والقانون؟

الكلمة المفتاحية الرئيسية: حكم المحكمة الدستورية اليوم

حكم المحكمة الدستورية اليوم يشغل اهتمام الشارع المصري في ظل ترقب واسع لنتيجة الفحص القانوني لبعض مواد قانون الإيجار القديم، إذ يشكل هذا الحكم محور نقاش كبير حول مستقبل العلاقة بين المستأجر ومالك العقار، حيث تأمل الأطراف المعنية في معرفة موقف القضاء من التعديلات المثيرة للجدل التي أُقرّت مؤخرًا

تفاصيل حكم المحكمة الدستورية اليوم بشأن الإيجار القديم

أصدر حكم المحكمة الدستورية اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي قرارًا بعدم قبول طلب التفسير المقدم بشأن بعض مواد القانون المدني وقانون الشهر العقاري المتعلقة بالإيجار القديم، وذلك لأن الطلب لم يُقدم من جهة الاختصاص، إذ ينص القانون على أن وزير العدل هو الوحيد المخول بتقديم طلبات تفسير القوانين للمحكمة، بينما تم رفع الطلب مباشرة من أحد الخصوم دون تصريح من المحكمة الموضوعية مما أدى إلى عدم احترام الإجراءات القانونية والمنازعات المتعلقة بهذه المواد ظلّت معلقة بفعل هذا الإجراء

أسباب رفض حكم المحكمة الدستورية اليوم لطلب تفسير مواد قانون الإيجار القديم

حكم المحكمة الدستورية اليوم كشف عن خلو الطلب من الشروط القانونية اللازمة برفع طلب تفسير المواد التي تشمل المادة 715 الفقرة الثانية، والمادة 717 الفقرة الأولى من القانون المدني، بالإضافة إلى مواد من قانون الشهر العقاري، فأثبتت المحكمة ضرورة أن تتبع الجهات المختصة الطرق القانونية الصحيحة والتي تخص طلبات التفسير، هذه الشروط تتلخص في:

• تقديم الطلب حصريًا من وزير العدل
• الحصول على إذن من المحكمة الموضوعية المختصة قبل رفع الدعوى
• احترام الإجراءات القانونية المقررة والمروجة للنظام القضائي
• عدم رفع الطلب مباشرةً من الخصوم دون توفر الشروط السابقة

وعليه فإن عدم الالتزام بهذه الشروط كان السبب الرئيسي الذي دفع المحكمة لرفض هذا الطلب وعدم التطرق إلى مضمون نصوص الإيجار القديم نفسه في حكمها الأخير، مما أبقى حالة الجدل قائمة بين الأطراف المختلفة

تأثير حكم المحكمة الدستورية اليوم على قانون الإيجار القديم والجدل السائد

في الأيام الأخيرة تحول القانون الجديد للإيجار القديم إلى قضية رأي عام في مصر بعدما وافق البرلمان على تعديلات تهدف إلى إنهاء عقود الإيجار التقليدية بعد مرور سبع سنوات على تطبيق القانون الجديد، حكم المحكمة الدستورية اليوم لم يجرِ تغييرًا مباشرًا على القانون لكنه أوقف بشكل مؤقت تفسير المواد المثيرة للجدل، ويُعتقد أن الأمر متعلق بشكل خاص بالبند الذي يسمح بإنهاء الإيجار وطرد المستأجر بعد هذه المدة مما يثير مخاوف العديد من المستأجرين، وفي ما يلي جدول بسيط يوضح مقارنة بين القانون القديم والجديد للإيجار:

يظل حكم المحكمة الدستورية اليوم محور اهتمام واسع وسط تبادل الآراء والتفسيرات المختلفة من أصحاب الشأن وأفراد الشارع، في انتظار ما يمكن أن تسفر عنه الأيام القادمة من خطوات قانونية أو تشريعات جديدة تضع حدًا للنقاط الشائكة في قانون الإيجار القديم مما قد يؤثر على مستقبل العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات في مصر