ارتفاع أسعار الذهب مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط تقلبات الأسواق العالمية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا في بداية تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعةً بزيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط أجواء من القلق بشأن السياسات التجارية العالمية والتوترات الجيوسياسية. وتتزامن هذه الارتفاعات مع تزايد التوقعات بإمكانية خفض معدلات الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يُضيف دعمًا إضافيًا للمعدن النفيس.

ارتفاع أسعار الذهب مع زيادة الطلب

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 3021.34 دولارًا للأونصة، بينما شهدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 0.17% لتصل إلى 3026.50 دولارًا للأونصة. وشهد المعدن النفيس قفزة كبيرة يوم الخميس عندما بلغ سعر الأونصة 3057.21 دولارًا، وهو أعلى مستوى في تاريخه. جاءت هذه الارتفاعات نتيجة تصاعد التوترات التجارية التي أصبحت عاملًا محوريًا في تحفيز المستثمرين للإقبال على الذهب، الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

تأثير سياسات الاحتياطي الفيدرالي على الذهب

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50% خلال اجتماعه الأخير، متبعًا سياسة حذرة بسبب الظروف الاقتصادية غير المستقرة. في المقابل، أشار العديد من المحللين إلى إمكانية خفض الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين بحلول نهاية العام، مما يدعم التوقعات بتحفيز النمو الاقتصادي ويزيد من جاذبية الذهب كأصل يُحفظ في أوقات عدم اليقين.

دعم الذهب وسط التوترات التجارية

ساهمت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التي يخطط لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعزيز الطلب على الذهب. تلعب التجارة الدولية دورًا أساسيًا في استقرار الأسواق، وبالتزامن مع تصاعد الشكوك والاضطرابات، يميل المستثمرون إلى اللجوء للأصول الأكثر أمانًا مثل الذهب، مما يرفع أسعاره بشكل ملحوظ. من المرجح أن تستمر هذه الديناميكيات في التأثير على حركة الذهب في السوق العالمية.

مع تصاعد التوترات العالمية وعدم الاستقرار الاقتصادي، يظل الذهب خيارًا قويًا للمستثمرين، خاصة في ظل توقعات بحدوث تغييرات محتملة في السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي ولجوء المزيد من المستثمرين للأصول الآمنة.