«تغيرات ملحوظة» سعر الدولار في مصر كيف يؤثر على قيمة الجنيه اليوم

الدولار في البنوك المصرية يشهد تراجعًا واضحًا مقابل الجنيه في بداية يوليو 2025، حيث واصل سعر الصرف انخفاضه وبلغ متوسط السعر 49.39 جنيه للبيع و49.29 جنيه للشراء، ويأتي هذا في ظل تداولات العملات التي تستمر طوال أيام عمل البنك المركزي، ما عدا العطلات الرسمية مثل عطلة 30 يونيو التي شهدت توقفاً مؤقتاً للتداولات هذا الأسبوع مما يعكس حالة من التقلب والتباين في الأسعار حسب الظروف الاقتصادية والسياسات النقدية المتبعة.

الدولار في البنوك المصرية وسعره الأخير في التداولات

تعددت أسعار الدولار في البنوك المصرية، إذ يتيح البنك المركزي والبنوك التابعة له تداول العملات الأجنبية عبر مختلف قنوات البيع والشراء طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية والجمعة والسبت، عبر ماكينات الصراف الآلي ومكاتب الصرافة بالمطارات مما يسهل الحصول على الدولار في أي وقت ويجعل الأسعار مرنة بحسب العرض والطلب، وهذا هو سعر الدولار في بعض البنوك:

الدولار في البنوك المصرية وأسباب التفاوت في أسعار الصرف

تباين سعر الدولار في البنوك المصرية يعود إلى سياسة السعر المرن التي يستخدمها البنك المركزي والتي تسمح بتغير السعر حسب العروض والطلبات المتفاوتة من بنك لآخر، وتعتمد الإجراءات على عدة عوامل من بينها كمية العملة الأجنبية المتوفرة، احتياجات السوق، والتوقعات الاقتصادية، ما يجعل الدولار يتحرك بشكل غير ثابت، وهنا بعض الأسباب التي تؤثر في اختلاف أسعار الدولار:

• حجم العملة الأجنبية المتوفرة لدى كل بنك
• الطلب على الشراء أو العرض في فترات معينة
• التقلبات الاقتصادية وتأثير التضخم
• تصرفات الأفراد والشركات في شراء الدولار خوفًا من هبوط قيمة الجنيه
• توقيت صرف الرواتب وتحويلات المصريين بالخارج التي ترصد زيادة في حركة الدولار

الدولار في البنوك المصرية وتأثير العطلات والتداول المستمر على السعر

يوفر تداول الدولار في البنوك المصرية المرونة لإجراء الصفقات على مدار أسبوع العمل، حيث تمتد خدمات تحويل العملات إلى عطلات نهاية الأسبوع وأوقات الإجازات الرسمية مثل عطلة الثورة ما يعزز من توفر الدولار ويمنع حدوث نقص حاد، ومع ذلك تتأثر الأسعار بحجم التداول خلال هذه الفترات، إذ تشهد أيام صرف الرواتب وزمن تحويلات المصريين بالخارج زيادة واضحة في الطلب على الدولار، ما يؤدي إلى تقلبات مؤقتة في السعر حسب حجم الشراء وحركة السوق، وهذه المرونة تمنح البنوك القدرة على تعديل أسعار الدولار لتعكس الواقع الاقتصادي ومدى توفر العملة الأجنبية في السوق.

تبقى حركة الدولار في البنوك المصرية مرهونة بعدة مؤثرات اقتصاديوية، فلا يستقر السعر بشكل دائم بل يتغير بتغير الاعتبارات المالية، والطلب الحاصل في متاجر العملات، والتوقيتات التي يشهدها السوق خاصة مع استمرار التداول يوميًا، ما يجعل متابعة الدولار والدولار في البنوك المصرية موضوعًا دائم الاجتهاد نظراً لتقلباته المستمرة وظروف السوق المتحركة.