«زيادة مرتقبة» سلم رواتب العسكريين والمتقاعدين 2025 في المغرب ما مدى صحتها؟

الزيادة في الرواتب تعود للواجهة بعد تداول أنباء عن زيادة مرتقبة في سلم رواتب العسكريين والمتقاعدين 2025 في المغرب وسط قلق واضح من زيادة تكاليف المعيشة، حيث يترقب أفراد القوات المسلحة الملكية والمتقاعدون العسكريون تفاصيل رسمية حاسمة تحسم مصير هذه الزيادة، وقد أوضح خبراء ومصادر حكومية أن القرار ما يزال في طور الدراسة ضمن مشروع قانون المالية القادم مع توقعات بتعديل شامل يدعم الوضع المالي لهذه الفئات الحيوية في المغرب.

تصريحات رسمية حول الزيادة في الرواتب تعود للواجهة لسلم رواتب العسكريين والمتقاعدين 2025

أكد وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع في تصريحات رسمية أن الحكومة المغربية بصدد مراجعة سلم رواتب العسكريين والمتقاعدين خلال إعداد قانون مالية 2025، وأوضح أن هذا المسعى يهدف إلى تحسين وضعية الفئات ذات الدخل المحدود وردّ الاعتبار لقدرتهم الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كما شمل النقاش على وجه الخصوص:

• أفراد القوات المسلحة الملكية بمختلف الرتب
• المتقاعدين العسكريين بمختلف درجاتهم
• فئة ذوي الحقوق المستفيدين من تقاعد نظام العسكري الرسمي

وأشار لقجع إلى أن المراجعة لازالت قيد الدراسة ولم يصدر أي مرسوم نهائي، لكن هناك توافقًا شبه كامل داخل المجلس الحكومي على ضرورة إقرار هذه الزيادات مما يشير إلى احتمال صدور القرار قريبًا جدًا بما يرضي أطراف هذا الملف.

توقعات الزيادة في الرواتب تعود للواجهة بسلم رواتب العسكريين والمتقاعدين 2025 والقيمة المنتظرة

في غياب إعلان رسمي تحدد فيه الحكومة القيمة الدقيقة للزيادة، تشير تقارير صحفية كبرى مثل “هسبريس” و”LE360″ إلى أن الزيادة المتوقعة قد تتراوح بين 400 و800 درهم شهريًا حسب الدرجة والرتبة العسكرية، فيما سيختلف مقدار الدعم بالنسبة للمتقاعدين تبعًا لمعاشاتهم الحالية، ويركز التحضير على عدة خطوات ضرورية تشمل:

• إعداد دراسات مالية دقيقة بالتعاون مع صندوق التقاعد العسكري
• التشاور مع القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية لضمان التوافق
• موازنة التزامات مالية جديدة مع المتطلبات الاجتماعية الحالية للحكومة

ومع استمرار هذه الإجراءات، يترقب المهتمون صدور البلاغ النهائي الصادر عن الأمانة العامة للحكومة ليكفل حق الفئات المستهدفة ويحقق العدالة في الأجور.

تفاصيل مهمة حول شمول الزيادة في الرواتب تعود للواجهة لجميع المتقاعدين العسكريين بالمغرب

تبرز تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت الزيادة ستطال كافة المتقاعدين العسكريين بشكل موحد، ويمكن التوضيح بأن المصادر الحكومية أكدت ما يلي:

• الزيادة تشمل فقط المتقاعدين الذين استوفوا شروط التقاعد الرسمي العسكري
• لا تشمل المتقاعدين بعقود استثنائية أو من خرجوا بدون استكمال شروط النظام
• هناك احتمالية صرف دفعات مالية استثنائية لبعض الفئات المتضررة من التضخم بدل تعديل دائم للسلم

وترتبط هذه التدابير بعمليات تنسيق مستمرة مع صندوق الإيداع والتدبير (CDG) لتحديث البيانات وضمان وصول الدعم إلى المستفيدين المستحقين بدقة وشفافية تامة.

تبقى قضية الزيادة في الرواتب تعود للواجهة محط ترقب واهتمام كبير من قِبل الفئات المعنية وسط أمل متزايد في أن تساهم هذه الخطوة في تخفيف الضغوط المالية وتحسين جودة الحياة لمستحقيها، فيما يتابع الجميع التطورات الرسمية بحذر ومتابعة مستمرة.