«فرصة مهمة» موعد إنهاء عقود الشقق والمحال وزيادة قيمة الإيجار القديم في 2024

قانون الإيجار القديم يشكل نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقات بين المالكين والمستأجرين ضمن السوق العقاري، حيث يهدف القانون الجديد إلى تحقيق توازن عادل يضمن حقوق جميع الأطراف مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتجددة؛ ويأتي تعديل القانون بعد سنوات من الجدل والنزاعات المستمرة التي أثرت على استقرار القطاع، ليضع إطارًا واضحًا يتناسب مع متطلبات العصر.

قانون الإيجار القديم وتفاصيل المهلة الانتقالية وضوابط الإخلاء

تضمن قانون الإيجار القديم منح فترة انتقالية للسماح بالتعايش بين العقود القديمة والظروف الجديدة، ويحدد هذه الفترة بـ7 سنوات للوحدات السكنية مقابل 5 سنوات للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، تبدأ من تاريخ نشر القانون رسميًا بالجريدة الرسمية وتساعد هذه المهلة في توفير فترة زمنية كافية للمستأجرين للتكيف مع التغيرات القانونية والاجتماعية.
يرصد القانون حالتين فقط يحق فيهما للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المهلة المقررة، الأولى عند ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من سنة بدون سبب واضح، والثانية عند امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى تناسب نفس الغرض، وتخول هذه الحالات المالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد الفوري مع الحفاظ على حقوق تعويض الأطراف وفق القوانين.

مقومات قانون الإيجار القديم المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية وتنظيم الزيادات السنوية

يعتمد القانون الجديد على آلية دقيقة لزيادة القيم الإيجارية تدريجيًا مع تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات حسب الخصائص الاقتصادية والعمرانية، حيث تنقسم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية بتحديد أضعاف للقيمة الحالية وحد أدنى للإيجار:

وسيتم تطبيق قيمة مؤقتة موحدة 250 جنيهًا حتى إتمام أعمال اللجان المختصة التي شكلها القانون لتحديد القيم النهائية بدقة، كما أتاح القانون زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية لتخفيف الضغط المفاجئ على المستأجرين، ما يضمن توزيع الأعباء المالية تدريجيًا بين الأطراف.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم وشروط الدعم الاجتماعي المرفق

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على تشكيل لجان تقييم محلية في المحافظات بقرار من المحافظ، لتصنيف المناطق بناءً على معايير تشمل:

• موقع العقار الجغرافي
• حالة البنية التحتية المحيطة
• مستوى الخدمات والمرافق المتوفرة
• متوسط الإيجارات الخاضعة للضريبة العقارية

وتعمل هذه اللجان على تحديث التصنيفات دوريًا لتعكس التغيرات الحضرية والاقتصادية المتغيرة مع مرور الوقت، كما شمل القانون بُعدًا اجتماعيًا مهمًا يتيح للمستأجرين الحاليين أو المستفيدين من عقود الإيجار القديم التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة، ما يدعم حماية الحقوق ويوفر بدائل سكنية ملائمة.

يأتي إلغاء القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديم حفظًا لوحدة النصوص التشريعية وبدءًا من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية بعد التصديق الرئاسي، ويمثل ذلك بداية عهد جديد لتنظيم سوق الإيجار، حيث تعكس التعديلات خطوة ضرورية لإصلاح العلاقة الإيجارية التي استمرت عقودًا دون تطوير حقيقي، بما يوازن بين مصالح الملاك ويصون حقوق المستأجرين خاصة محدودي الدخل.

تعديل قانون الإيجار القديم بهذا الشكل يعزز فرص تحقيق العدالة الاجتماعية ويدعم التوازن الاقتصادي داخل السوق العقاري، ويؤسس لبيئة قانونية متطورة تساعد على تلبية متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل، مع إيلاء أهمية خاصة للحفاظ على التماسك الاجتماعي دون الإضرار بالمستأجرين أو الملاك.