«قرار مهم» طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم اليوم هل سيكون دستورياً أم مخالماً للقانون

الإيجار القديم من القوانين التي يوليها الكثيرون اهتمامًا خاصًا، وبالأخص ما يتعلق بحالات الطرد واستمرار الحقوق، إذ تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمًا هامًا بشأن دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، موضحة الضوابط المتعلقة بإخلاء الأماكن المستأجرة بنظام الإيجار القديم والأحكام المتعلقة باستمرار العقود رغم انتهاء المدة.

الإيجار القديم وحكم المحكمة الدستورية العليا حول إخلاء أماكن المستأجرين

تناولت المحكمة الدستورية العليا في حكمها مدى دستورية المادة 17، التي تنص على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء مدة إقامتهم، مع السماح بطلب الإخلاء عند انتهاء إقامة المستأجر غير المصري، مؤكدة أن استمرارية العقد لا تسري إلا لصالح الزوجة المصرية وأولادها من غير المصري، ما لم يغادروا البلاد نهائيًا، مما يؤكد حماية الأسرة المصرية عند انتهاء إقامة المستأجر غير المصري.

نصوص قانون الإيجار القديم المتعلقة بأسباب الإخلاء وفق المادة 18

القانون رقم 136 لسنة 1981 يحدد أسباب إخلاء المكان المؤجر رغم انتهاء المدة المتفق عليها، وهي أسباب محددة تشمل:

• الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة
• عدم سداد المستأجر للأجرة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار رسمي مصحوب بإثبات الاستلام
• التنازل أو التأجير من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي أو ترك العين لغيره مع قصد الاستغناء النهائي دون إذن
• استعمال العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة أو مضرة بسلامة المبنى أو بالصحة أو مخالفة الآداب العامة وفق حكم قضائي نهائي

ويجدر بالذكر أن القانون يستثني من هذه الأحكام عقود إيجار الأماكن المفروشة التي لا تمتد بقوة القانون.

توضيح حقوق المستأجرين المستمرة وفق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

تنص المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 على استمرار عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أحد والديه المقيمين معه، شرط الإقامة لمدة لا تقل عن سنة قبل الوفاة أو ترك العين، أما الأقارب من الدرجة الثالثة فلا يشملهم استمرار العقد إلا ضمن شروط خاصة، ويتأكد استمرارية العقد حتى في حالة النشاط التجاري أو الصناعي المستأجر، ما يضمن حق الورثة وشركائهم في استخدام العين مع الالتزام بعقد الإيجار.

هذه المواد مجتمعة ترسم صورة واضحة عن حقوق وواجبات المستأجرين في نظام الإيجار القديم، وتوضح الضوابط القانونية لإخلاء العقارات، مما يعكس تطور التشريعات في حماية المستأجرين واستقرارهم في المنازل والأماكن التي يؤجرونها وفق هذا النظام. الحالة القانونية تصبح أكثر شفافية مع تطبيق هذه الأحكام، ويصبح من السهل فهم الحقوق المتعلقة بمدى استمرار العقد وتحديد الحالات التي يحق فيها للمؤجر طلب الإخلاء.

من هنا يمكن القول إن الإيجار القديم يتضمن إطارًا قانونيًا متينًا يحمي المستأجرين من الإخلاء التعسفي ويحدد بوضوح الحالات التي يسمح فيها بالإخلاء، مع مراعاة ظروف الأسرة المصرية للمستأجرين غير المصريين، وهو ما يؤكد أهمية هذه الأحكام في تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.