«أسعار مستقرة» أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلي كيف يؤثر ذلك على مشترياتك

السكر يعد واحدًا من أهم السلع الغذائية التي لا غنى عنها في كل بيت مصري، وأسواق السكر المحلية تشهد استقرارًا ملحوظًا في أسعار السكر، مما يعكس توازنًا بين العرض والطلب في الوقت الراهن، حيث تختلف الأسعار بناءً على نوع السكر وجودته، مع توافر دعم حكومي مستمر للحفاظ على سعر السكر التمويني، الذي يُسهم في تخفيف العبء على المواطنين.

تطور أسعار السكر وأهم بيانات أسعار السكر اليوم

شهدت أسعار السكر استقرارًا نسبيًا في الأسواق المصرية، حيث وصل سعر السكر المعبأ إلى نحو 37.72 جنيه للكيلو بحسب أحدث تحديثات لجنة السلع الأساسية عبر بوابة مجلس الوزراء، وقد استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، وهو السعر المخصص ضمن منظومة الدعم الحكومي الموجهة للأسر ذات الدخل المحدود، ويُعتبر السكر التمويني أحد الركائز الأساسية في مصلحة المواطن الذي يعتمد بشكل كبير على الدعم.

تشهد السوبر ماركت أيضًا تفاوتًا في أسعار السكر البيضاء التي تتراوح بين 32.95 و42 جنيهًا للكيلو حسب النوع والجودة، مما يعكس تعدد الخيارات التي تتيحها الأسواق للمستهلك، وهذا يعزز من السهولة التي يتمتع بها المواطن في اختيار المنتج المناسب حسب قدرته الشرائية، ويُساعد ذلك في تقليل فرص نقص السلع أو الاضطراب في الأسعار.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وأهميته في مصر

يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر حوالي 1.4 مليون طن، وهو يمثل مخزونًا كافيًا لتغطية احتياجات البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر بناءً على معدل استهلاك سنوي يقارب 3.5 مليون طن، ويأتي هذا الاحتياطي ضمن تدابير وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك من أي أزمات مستقبلية محتملة تؤثر على توفر السكر الأساسي.

فيما يخص الإنتاج المحلي، تُنتج مصر حوالي 2.8 مليون طن سنويًا؛ منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المُستخلصة من الذرة، لكن مع ذلك تستورد مصر نحو 700 ألف طن لسد فجوة الاستهلاك التي تبلغ نحو مليون طن سنويًا للمستفيدين من بطاقات التموين.

تفاصيل حظر تصدير السكر وتأثيره على السوق المحلية

قررت الحكومة المصرية تمديد حظر تصدير السكر بمختلف أنواعه لمدة 6 أشهر، وذلك حفاظًا على الاحتياطي الاستراتيجي وتوفير الاحتياجات الداخلية وسط مخاوف من أزمات عالمية في إمدادات السلع الأساسية، ويشمل هذا الحظر تصدير السكر من قصب السكر والبنجر والسكروز النقي باستثناء الكميات التي تتجاوز حاجات السوق المحلي والتي تحددها سلطة التموين والتجارة بالتوافق مع وزارة الصناعة.

يأتي هذا القرار في إطار سياسات حماية الأسواق المحلية التي بدأت في مارس 2023 بعد أزمة نقص في السكر أدت إلى ارتفاع أسعار غير مسبوق بنسبة تجاوزت 275%، ويُعد هذا الإجراء حاسمًا لمواجهة التحديات التي رافقت تذبذب سلاسل التوريد العالمية والعوامل المناخية التي أثرت على إنتاج بعض الدول الكبرى المنتجة مثل البرازيل، ويتطلب استمرار الحظر تجنّب أي تكرار للأزمات التي تؤثر سلبًا على المواطنين.

• الاحتياطي الاستراتيجي يبلغ 1.4 مليون طن
• إنتاج السكر المحلي حوالي 2.8 مليون طن سنويًا
• استيراد نحو 700 ألف طن لسد فجوة الاستهلاك
• تمديد حظر تصدير السكر لأكثر من 6 أشهر
• سعر السكر التمويني ثابت لدعم أفقر السكان

تعد الأسعار الحالية للسكر مدعومة بإجراءات حكومية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل تحديات اقتصادية محلية وعالمية، وهذا يفتح المجال أمام استمرار توفر السكر بأسعار مناسبة للمستهلك، خاصة مع متابعة مستمرة من الجهات المختصة لرصد أي تغيرات في السوق المحلية أو العالمية.